المصريين الأحرار: كل مصرى عليه الإدلاء بصوته بما يمليه عليه ضميره

أكد حزب المصريين الأحرار، أنه بعد أن تابع نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التى أسفرت عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ومرشح القوى المنتمية للنظام القديم وخوضهما جولة الإعادة، فإن الحزب يؤكد ترحيبه بأول انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر، إلا أنه يرى أن ثورة 25 يناير لم تقدم كل هذه التضحيات لكى يخير المصريون فى النهاية بين حكم جماعة أو عودة النظام القديم.
وأشار الحزب فى بيان له ظهر اليوم الثلاثاء، أن هذه النتيجة لا تلبى أحلامه وتطلعات المصريين فى بناء الدولة المدنية الحديثة المتحررة من ثنائية الاستبداد الدينى والعسكرى، وأن هذه النتيجة تحمل فى طياتها مخاطر تهدد بإقصاء قوى الثورة، وبعودة ممارسات الاستعباد والاستبعاد القديمة ضد التيار المدنى الرافض لزواج السلطة بالثروة، أو تستر السلطة بالدين.
وأكد حزب المصريين الأحرار، فى هذه اللحظة التى يقف فيها المصريون فى مفترق طرق، وأمام اختبار عسير، يعلن الحزب تمسكه بمبادئه العليا وبنضاله من أجل إرساء نظام مدنى ديمقراطى يقوم على سيادة القانون والمواطنة، ويعمل على تحقيق أهداف الثورة، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم المساس بحقوق المرأة وبالحريات الخاصة والعامة ومنها حريات العقيدة والعبادة والتعبير والمساواة الكاملة بين المواطنين فى تولى جميع مناصب الدولة.
وأضاف الحزب فى بيانه بالتزامه المطلق بمواصلة النضال ضد كافة أشكال الفساد السياسى والإرهاب الفكرى والدينى وكل محاولات فرض الفاشية الجديدة باسم الحكم الإلهى أو باستغلال حاجة الناس للأمن والاستقرار.
وأعرب الحزب عن مخاوفه وقلقه العميق من خطر احتكار تيار أو جماعة لكل السلطات، بما يحمله ذلك من مخاطر تحويل مصر لدولة دينية يحكمها المرشدون والأئمة وأمراء الطوائف والمذاهب والمرجعيات العليا المقدسة، كما أنه يحذر فى الوقت نفسه من محاولات عسكرة الحياة السياسية المصرية وإعادة إنتاج النظام القديم، بكل ممارساته القمعية والأمنية، ويتعهد حزب المصريين الأحرار بمواصلة النضال بالتنسيق مع كافة القوى المدنية لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للشعب المصرى، التعددية، الانتخابات الحرة الخالية من ممارسات تزوير الإرادة وشراء الأصوات، وتوفير الضمانات لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات الناخبين.
ويدعو الحزب بهذه المناسبة، كافة القوى والأحزاب المدنية المصرية إلى الانتباه للمؤامرة التى تحاك ضد دستور مصر القادم، مؤكدا أن الدستور هو القضية الأهم والأكبر من الرئيس والرئاسة، ويجب أن تقوم على كتابته جمعية يتم تشكيلها بمعايير وطنية توافقية تضمن التمثيل العادل لكل عناصر المجتمع، ولا تحتكره الأغلبية، خاصة بعد أن تأكدت أغلبية الإسلام السياسى بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أن الأغلبية متغيرة وليست أبدية، وأن المصريين يستطيعون أن يسحبوا تأييدهم ويسقطوا الشرعية عن أى تيار سياسى مهما كانت قوته فى أى لحظة.
وأكد الحزب ثقته فى الشعب المصرى وفى قدرته على حماية دولته المدنية وهويته الحضارية حتى وإن تكاتفت عليه الغيوم، وتكالبت عليه قوى الفساد والظلام فى غفلة من الزمن، طالبا من كل مصرى أن يؤدى المسئولية الملقاة على عاتقه بالإدلاء بصوته بما يمليه عليه ضميره، كأفضل الخيارين للحفاظ على مصر وتمكينها من استكمال مسيرتها نحو التقدم واللحاق بدول العالم الأول، لتتبوأ المكانة التى تستحقها وتليق بها بين الأمم.