الجنسية ب5 ملايين دولار.. ترامب يغازل أثرياء العالم ب"الكارت الذهبى"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان واشنطن ستبيع للأجانب الأثرياء مما يمنحهم الحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة وعرض مسار الحصول على الجنسية الامريكية مقابل رسوم قدرها 5 ملايين دولار.
وفقا لشبكة سي ان ان، قال ترامب من المكتب البيضاوي: "سنبيع بطاقة ذهبية.. لديك البطاقة الخضراء.. هذه بطاقة ذهبية. سنضع سعرًا على هذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية. وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا بشراء هذه البطاقة".
وقال الرئيس الأمريكي إن بيع البطاقات سيبدأ في خلال أسبوعين تقريبًا، واقترح بيع ملايين من هذه البطاقات، وعند سؤاله عما اذا كان يفكر في بيعها الى الاوليجارش الروس أجاب ترامب: "نعم، ربما اعرف بعض الاوليجارش الروس الذين هم اشخاص طيبون وجيدون للغاية"
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي كان يقف إلى جانب ترامب، إن البطاقة ستحل محل برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5 الحكومي، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بضخ الأموال في المشاريع الأمريكية التي تخلق فرص العمل ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات للهجرة إلى الولايات المتحدة.
وقال لوتنيك: "سيتعين عليهم الخضوع للفحص، بالطبع، للتأكد من أنهم مواطنون عالميون رائعون من الطراز العالمي".
أشار التقرير الى ان برنامج EB-5، الذي أنشأه الكونجرس في عام 1992، منح البطاقات الخضراء للمهاجرين الذين يقومون باستثمار أدنى بقيمة 1.050.000 دولار، أو 800.000 دولار في المناطق المتعثرة اقتصاديًا والتي تسمى مناطق العمل المستهدفة، لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، وفقًا لموقع خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، كما استفادت الشركات المرتبطة بترامب وعائلته من البرنامج لتمويل مشاريع عقارية كبرى.
أثار البرنامج انتقادات من الحزبين من المشرعين في الكونجرس خلال فترة ولاية ترامب الأولى، مع تحذير الكثيرين من أنه انحرف عن أهدافه وأنه بحاجة إلى الإصلاح، ففي عام 2019 تحركت إدارة ترامب لرفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار للمناطق الاقتصادية المستهدفة إلى 900 ألف دولار، و1.8 مليون دولار في مواقع أخرى، لكن قاضيًا فيدراليًا ألغى التغيير في عام 2021، ووجد أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الذي أذن بالقاعدة لم يتم تعيينه بشكل صحيح، ثم تم تجديد البرنامج آخر مرة في عام 2022 أثناء إدارة بايدن، مع رفع متطلبات الحد الأدنى للاستثمار إلى مستوياتها الحالية.