حيثيات سجن زكريا عزمى: المتهم بدأ حياته لا يملك إلا راتبه وتزايدت ثروته بالمال الحرام حتى وصلت 36 مليون جنيه.. وحصل على مساحات ب"البحيرات المرة" وهى منطقة كبار الدولة

قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها بسجن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليوناً و376 ألفاً و834 جنيهاً، وإلزامه وزوجته برد مبلغ مساو، لما استفادا به من كسب غير مشروع، ومعاقبة شقيق زوجته رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابياً سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف ورفض الدعوى المدنية، وذلك عقب اتهامهما فى قضية الكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ، وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيهاً، أنه ثبت فى عقيدتها أن واقعات الدعوى استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها حسب ما استخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات محاكمة أن زكريا عزمى تولى وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية وانتهت صلته فى 30 مارس 2011 بصفته رئيس ديوان الجمهورية السابق، وتقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية، حيث التحق بالعمل بالحرس الجمهورى فى أغسطس 63 بكتيبة المدرعات، ثم بمكتب رئيس الجمهورية للأمن القومى ورئيس الديوان، إلى أن استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم فى 31 أغسطس عام 74.
وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 94 واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرطة لرؤسائه وعين مديراً لمكتب رئيس الديوان فى 1 يناير 75 وتدرج فى مسالك تلك الوظيفة إلى أن تبوأ مقعد رئيس الديوان فى 22 مارس 89 وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب، وخلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المقولة والمشورة والكلمة المسموعة والمسير على مجريات الأمور، وانتخب عضواً بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتى تم حل المجلس عام 2011 وعين أميناً عاماً مساعداً بالحزب الوطنى المحل من 2006 حتى استقالته من هيئة مكتب الحزب فى يناير 2011.
وطوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة فى الموظف العام ومن فى حكمه، وساعده على ذلك الديكاتورية السياسية والبيروقراطية السياسية التى سادت هذا العصر واستغل المتهم المحيط الفاسد - والذى أسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة على حساب الشعب الذى عانى فى السنوات الأخيرة من فقر وترد فى مستوى المعيشة وما تبعه من ترد فى الأخلاق وغياب الوعى.
وكانت غاية ذلك أن المتهم بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا إلا دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من بهية عبد المنعم سليمان حلاوة "الخصم المدخل" عام 1968 وأقام بحى مصر الجديدة ولم يكن لها هى الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة الأهرام الصحفية والتى التحقت للعمل بها عام 1977، إلا أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه فى الوظيفة العامة واكتسابه للصفات السابق بيانها، وما اكتسبه من مال حرام بعد تقلده منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتملك العقارات فى أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذ لسكنه وزوجته قصرا مشيدا بمنطقه أرض المشتل فى القاهرة الجديدة واقتنيا أفخر الأثاث وأثمن التحف.
كما امتلك رصيفا فى الساحل الشمالى والإسكندرية ومشتى على البحيرات المرة بالإسماعيلية وسيارات غالية الأثمان، بالإضافة لحسابات إيداع وسحب ببنوك عدة أظهرها البنك المصرى والبنك المصرى الأمريكى وكريدى أجريكول حقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه 36 مليوناً و376 ألفاً و834 جنيهاً، وكان ذلك نتيجة استخدام المتهم أعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية، ومن صور ذلك الاستغلال حصوله لنفسه على مساحات بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية بلغت 12 قيراطاً و8 أسهم وثلاثة أرباع السهم وأقام عليها بناءً على مساحته 130 متراً وهى منطقة متميزة وليست متاحة للكافة من فئات الشعب اختص بها المئتمنون عليها بعض كبار المسئولين وكبار الدولة فى غياب من الشفافية وبالمخالفة للقانون.
وضمن الأراضى الممتدة من الإسماعيلية حتى حدود السويس على شاطئ البحيرات المرة، وهى طرح بحر وتعتبر فى حكم الأراضى الصحراوية طبقا للقانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ومن أملاك الدولة الخاصة طبقا لقانون 7 ولا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها، فضلا عن أنه لم يكن للمتهم وزوجته وضع يد فعلى على تلك الأرض.
ولكن المتهم تدخل بسلطته لدى محافظ الإسماعيلية الأسبق والذى أصدر قرارا بتشكيل بالقرار رقم 972 لسنة 1982 على تخصيص قطعتى أرض مساحتها 6 قراريط و8 أسهم لزوجة المتهم بهية حلاوة عامى 1988 و1989 وقطعتين أخريين حصل عليهما المتهم من المحافظين اللذين تعاقبا على المحافظة من بعده سنة 1992 وسنة 2006 مساحتهما 6 قراريط وتقدر قيمة تلك الأرض، حسبما ثبت بتقديرات خبراء الكسب غير المشروع وما جناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه.
وتدخل المتهم لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مستغلا سلطاته للحصول على 1925 بمنطقة أرض المشتل بمنطقة الشويفات بالقاهرة الجديدة وهى منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة لم تكن متاحة لأفراد الشعب بغير موافقة الوزير قدر الخبراء قيمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه وحصوله على شقة سكنية بالطابق الأخير التاسع فى العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 450 متراً، رغم صدور قرار إزالة لذلك العقار والطابق الذى قبله الثامن لإقامتهما بدون ترخيص واستغل المتهم سلطاته وعلاقاته الملتبسة مع مالك العقار إبراهيم وجدى كرار وابتاع تلك الشقة لنفسه بسعر متدن "425 ألف جنيه" لا يتناسب مع السعر الحقيقى للشراء، وقام ببيعها بتاريخ 3 يونيو 2010 بمبلغ 4 ملايين و354 ألف جنيه، محققا بذلك ربحا مقداره 3 ملايين و929 ألف جنيه أرباحا وحصل لنفسه على الشقة رقم 2 بالطابق ال17 ببرج كاميليا بسان ستيفانو بالإسكندرية مساحتها 290 مترا بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية، مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة والتى يرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى ودفع ثمنا لها مليون جنيه، فى حين أن سعرها مقارنة بالمثل وقت البيع فى 2004 مبلغ 5 ملايين و425 ألفاً و736 جنيهاً، فحقق بذبك ربحا غلولا تمثل فى فرق السعر ومقدارة 4 ملايين و425 ألفاً و836 جنيهاً.
وإمعانا من المتهم فى فرض السرية على تلك الثروة غير المشروعة التى تحصل عليها باستغلال نفوذه فقام عزمى بإخفاء تملك تلك الشقة فى المتهم الثانى جمال حلاوة بعقد مؤرخ فى 12 نوفمبر 1999 وإيصال سداد بمبلغ مليون جنيه بذات التاريخ برقم 99 ليس لها أصل بملف الشقة بالشركة البائعة والتى خلا من أية عقود بيع أو بحركة الخزينة عن عام 1999 والتى ثبت من الاطلاع على دفاترها وجود إيصال سداد آخر بذات الرقم بذات المبلغ، ولكن بتاريخ 16 يونيو 2004 باسم المتهم الثانى والذى اقتضى على نفسه، أن يكون ستارا لتملك زوج شقيقة المتهم الأول تلك الشقة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع .
وثبت من التحقيقات أن المتهم الأول ظهر على تلك الشقة بمظهر المالك فاستعان وزوجته بزوجة رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة على إجراء بعض التعديلات والتشطيبات بها واستعان ببعض العمال الحرفيين فى تلك الأعمال وأدخل الهاتف الأرضى باسم زوجته، كما تم ضبط عقد البيع وإيصال السداد المؤرخين 12 نوفمبر 1999 بمسكن المتهم الأول، وقطعتى أرض إجمالى مساحتها روعى فى تخصيص مساحتهما سلطان وظيفة المتهم والذى كان يحمل فى ذلك الوقت – بالإضافة إلى عمله كرئيس ديوان الجمهورية – صفة عضوية مجلس الشعب والذى كان دستور 1971 والمعمول به فى هذا الوقت يحذر على أعضائه أن يشترى أحدهم أو يستأجر شيئا من الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله.
وكان ذلك تقديرا من المشرع الدستورى لأهمية العمل المنوط به عضو المجلس النيابى من تشريع ورقابة للسلطة التنفيذية إلا أن المتهم اجترأ على محارم الدستور مستغلا فى ذلك نفوذ سلطان وظيفته وصفته الحزبية والنيابية فاشترى بذلك القسم ثمنا قليلا: عقاريين مملوكين للدولة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة البحر الأحمر – وهما العقار المار بينهما الذى قدر خبراء الكسب غير المشروع قيمة أولهما ب2 مليون جنيه وتصرف المتهم فى الثانى بمبلغ 39 ألفاً و60 جنيهاً.
وحصوله على عطايا من بعض المؤسسات الصحفية منها الأهرام ودار التحرير والذى دأب رؤساء مجالس إدارتها المتعاقبون – لحاجة فى نفوسهم – على إرسال مثل تلك العطايا على رأس كل عام لكبار المسئولين فى الدولة ومنهم المتهم الأول الذى كان فى ذلك الوقت صاحب النفوذ والمشورة والكلمة المسموعة.
واشتمل ما أمكن حصره من تلك العطايا على أشياء غالية الأثمان من مجوهرات وساعات وعطور ومشغولات جلدية فبلغت قيمه ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الأهرام مليون و405 آلاف و350 جنيهاً خلال الفترة من 2006 إلى 2011 ومن مؤسسة أخبار اليوم 472 ألفاً و815 جنيهاًََ، ليحصل المتهم على مبلغ مليون و945 ألف جنيه.
وما ثبت بتقرير لجنة الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بفحص عناصر الذمة المالية والعقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم وزوجته طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبراء الهندسيين وبعد حصر المبالغ التى حصل عليها تحت كافة المسميات من تاريخ التحاقه بعمله حتى الفحص وفى ضوء المستندات المدخلة فى الدعوى واعتراضات المتهم وزوجته وبعد احتساب النفقة المعيشية لهما فقد تبين للمحكمة وجود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 8 ملايين و781 ألفاً 737 جنيهاًَ، بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين و65 ألفاً قيمة مفروشات الفيلا بالقاهرة الجديدة لا يقابلها جميعا مصدر دخل مشروع للمتهم وزوجته.
وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع على تلك الصورة استقر فى يقين المحكمة بما شهد شهود الإثبات وما ثبت بتقارير خبراء الكسب غير المشروع والإفادات والكشوف المقدمة من المؤسسات الصحفية وإفادة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وأشارت إلى أنه عند استعراض شهادة الشاهد العاشر مدير عام قطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم بجلسة المحاكمة من أنه قدم للمحكمة كشوفا تحمل خاتم مؤسسه أخبار اليوم الصحفية تضمنت بيانات الهدايا المرسلة لرئاسة الجمهورية والوزراء تم توزيعها بمعرفة رئيس مجلس إدارة محمد عهدى فضلى وهدايا لشخصيات عامة من 2009 إلى 2011 تبين من الاطلاع عليها أن نوعية الهدايا المرسلة للمتهم الأول عبارة عن ساعات ورابطات عنق ومشغولات جلدية، كما تضمنت تلك الكشوف أسماء المشمولين بمثل تلك الهدايا والتى تتفاوت نوعا وقيمة، ومنهم رئيس الجمهورية السابق وزوجته ونجلاه وزوجتاهما ورئيس وزراء سابق ورئيس مجلس الشورى السابق وعدد من المسئولين بمؤسسة الرئاسة والوزراء.
كما أشارت المحكمة عند استعراضها لتقرير الخبراء بشأن قطع الأراضى التى حصل عليها المتهم وزوجته بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى أنه تم تخصيص قطع من الأراضى فى نفس المنطقة لكبار المسئولين بكبار الدولة ومنهم زوجة عاطف عبيد وزوجة على لطفى وزوجة كمال الجنزورى وزوجة فتحى سرور وزوجة صفوت الشريف وزوجة محمد إبراهيم سليمان واللواء مصطفى كامل مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث أمن الدولة السابق وشخصيات أخرى، واتخذت المحكمة من البيان المرسل بكبار رجال الدولة المخصص لهم قطع أراضى فى تلك المنطقة قرينة على أنها لا تصلح للشعب.
ونوهت المحكمة إلى أنه من خلال تحصيلها للدعوى إلى أنها توصى سلطات الدولة المختصة – فضلا عن واجباتها فى سن القوانين فى تشديد العقوبات على الاعتداء على جرائم المال العام وشرف الوظيفة – الاهتمام بالجهات الرقابية المهتمة بمراقبة تلك القوانين وذلك بإحسان اختيار أعضائها وتدريبهم وتخويلهم السلطات الفعالة، لإجراء التحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها، أيا كانت صفاتهم ومواقعهم من المسئولية، دون تفريق لا فرق بين عظيم وضعيف فإن الدول القانونية والمجتمعات المتحضرة تحاسب مسئوليها وأولى الأمر منها حسابا عسيرا – ليس فقط على أدائهم السياسى - ولكن تسألهم عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيم أنفقوها مهما بلغ حجمها، أما الدول الفاشلة فهى التى إن سرق فيها العظيم تركوه وإن سرق فيها الضعيف أقاموا عليه الحد، فاعتبروا يا أولى الألباب.
وقضت المحكمة بقضائها المتقدم ونوهت إلى أنها لم تشأ أن تستخدم الحق المخول لها بالتصدى لما أثير بالأوراق من شبهات الاعتداء على المال العام من آخرين من كبار المسئولين بالدولة وغيرهم باعتبار أن هذه الوقائع محل تحقيقات بنيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع.