أقام محمد كامل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الإعادة، وتمكين حمدين صباحى المرشح الخاسر من خوض جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. اختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 42942 لسنة 66 ق رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، وأوضح أن تعديل المادة 73 لسنة 56 والخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بعزل رجال النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق مازال أمام المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه بعد، مما يفتح باب الاحتمالات أمام مصير شفيق، إما تقضى المحكمة بعدم دستوريته ويكون ترشح شفيق للرئاسة متفق مع القانون أو تقضى بدستوريته، مما يترتب عليه عدم جواز قبول أوراق ترشحه، وفى حالة فوزه بالانتخابات فإن هذا يعنى أنه رئيس غير شرعى. وأشار فى دعواه إلى أنه طالب بوقف إعلان النتيجة خشية من فوات الفرصة على حمدين صباحى من خوض جولة الإعادة، حيث إن المؤشرات النهائية للجولة الأولة من انتخابات رئاسة الجمهورية أظهرت حصول الدكتور محمد مرسى على المركز الأول وحصول الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى ويليه بالمركز الثالث حمدين صباحى، نظرا أن نسبة التصويت لأى من المرشحين لم تتعد ال 50%+1، فقد أصبحت الإعادة أمرا لا مفر منه.