إدارة ترامب تتراجع عن قرار فصل مئات الموظفين فى برامج التسليح النووى

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أوقفت عمليات فصل مئات من الموظفين الفيدراليين المكلفين بالعمل فى برامج الأسلحة النووية الخاصة بالولايات المتحدة، فيما وصفته الوكالة بالتغيير المفاجئ الذى ترك العاملين فى حيرة، ودفع الخبراء للتحذير من خفض التكاليف الأعمى الذى تقوم به وكالة "الكفاءة الحكومية" والذى يضع بعض الفئات فى خطر.
ونقلت أسوشيتدبرس عن ثلاثة مسئولين أمريكيين قولهم، إن ما يصل إلى 350 موظفا فى الإدارة الوطنية للأمن النووى قد تم تسريحهم فجأة مساء الخميس الماضى، حيث فقد البعض القدرة على الوصول إلى البريد الإلكترونى الخاص بالعمل قبل أن يعلموا بقرار إقالتهم عند محاولاتهم الدخول إلى مكاتبهم صباح الجمعة ليكتشفوا الأمر.
ومن بين أكثر المكاتب المتضررة مصنع بانتكس بالقرب من أماريلو بولاية تكساس، والذى شهد خفض 30% من العاملين فيه.
وتوضح الوكالة أن هؤلاء الموظفين يعملون على إعادة جمع الرؤوس الحربية، فيما يعد واحدة من أكثر الوظائف حساسية فى جمع أنحاء مؤسسة الأسلحة النووية مع أعلى المستويات.
وذكرت الوكالة أن المئات الذين تم السماح لهم بالذهاب فى وكالة الأمن القومى النووى كانوا جزءا من تطهير تشنه وكالة الكفاءة الحكومية عبر وزارة الطاقة، والذى استهدف 2000 موظف.
ونقلت أسوشيتدبرس عن دارل كيمبل، المدير التنفيذ لرابطة الحد من الأسلحة إن فريق DOGE، وزارة الكفاءة الحكومية، يأتون دون أى معرفة بمسئولية هذه الوزارات. ولا يبدو أنهم مدركين أن هذه وكالة الأسلحة النووية أكثر من كونها وكالة الطاقة.
وبحلول مساء الجمعة الماضية، أصدرت القائمة بأعمال مدير الوكالة تريزا روبينز مذكرة تلغى عمليات الفصل لجميع الموظفين باستثناء 28 من بين مئات الموظفين المفصولين.
وجاء فى المذكرة التى حصلت أسوئيتدبرس على نسخة منها إن هذه الرسالة تعد بمثابة إخطار رسمى أن قرار الفصل الصادر فى 13 فبراير قد تم إلغاؤه، ويسرى هذا على الفور.
وتتناقض روايات المسئولين الثلاثة مع بيان رسمي من وزارة الطاقة، والذي قال إن أقل من 50 موظفًا في إدارة الأمن النووي الوطني قد تم تسريحهم، ووصفهم بأنهم "موظفون تحت الاختبار" والذين "شغلوا في المقام الأول أدوارًا إدارية وكتابية".