نائب رئيس اتحاد العمل: إقرار حد أدنى لأجر العمل المؤقت سابقة اجتماعية جديدة

ثمن هشام فاروق المهيرى، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال إن إقرار المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل.
وأثنى على ما أقره القومى للأجور والذى جاء متوافقا ومواد قانون العمل، حيث وضع ولأول مرة حد أدنى لأجر العمل المؤقت "جزء من الوقت' بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وأكد أن تلك القرارات التى أصدرها المجلس القومى للأجور تأتي لدعم عمالة القطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
وأكد أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.