منظمة العفو الدولية: جرائم ضد الإنسانية فى سوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية التى تدافع عن حقوق الإنسان النظام السورى بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين، والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفى تقريرها السنوى للعام 2011 الذى نشر، الأربعاء، أوضحت المنظمة أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة، وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة، للمطالبة بالإصلاح السياسى وإسقاط النظام". وأضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التى ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى عدة أمثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه فى بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب، وإرغامه على "لحس دمه الذى سال على الأرض". وفى حمص (وسط)، أشار التقرير إلى أن "جثة طارق زياد عبد القادر الذى اعتقل فى 29 ابريل (2011) أعيد إلى ذويه فى يونيو، وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء، وكذلك "آثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين، كما انتزع قسم من شعره".
ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلى المقيم فى الولايات المتحدة، والذى تعرّض ذووه "للضرب فى منزلهم بحمص"، بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام فى الولايات المتحدة". وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا فى الحجز فى ملابسات مريبة، وتعرّض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال، وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) فى دير الزور (شرق) الذى قتل برصاص قوات الأمن، بعد أن رفض المشاركة فى مظاهرة موالية للنظام.
وفى الوقت الذى رفضت فيه دمشق مؤخرا تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى ذلك بموقف السلطة السورية التى "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة، فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها قوات الأمن وهى بمنأى عن المساءلة والعقاب".
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التى أعلنها الرئيس بشار الأسد فى العام 2011 فى محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة فى البلاد، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة، بالرغم من رفع حالة الطوارئ، وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".
وأوضح التقرير أن "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات، وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات، بينما قبض على البعض الآخر فى مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط". ومنذ اندلاع الثورة الشعبية فى مارس 2011، قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 12 ألف شخص فى سوريا معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.