فرنسا: سنعترف بالدولة الفلسطينية عندما نجد أمامنا مسودة اتفاق لحل الدولتين

قال وزير الخارجية الفرنسى إن باريس ستعترف بالدولة الفلسطينية عندما تجد أمامها مسودة اتفاق لحل الدولتين، مؤكدا أنه يجب أن نبدأ العمل بشأن الحل السياسى فى غزة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة للوصول إلى ذلك ستكون الأصعب، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,283، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,472، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن 122 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 120 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية .
وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
ومن جهة أخرى، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3-5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.
وأضاف في تصريح له اليوم أن عملية تنسيق إزالة الركام هي من مسؤوليات الوزارة، وأنها تعمل بالتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات على إزالة الركام، وقد بدأنا بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق.
وحول خطة الوزارة، قال بسيسو: إن خطة الوزارة مدمجة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، ومن شأنها العمل في 5 مجالات وهي: حصر الأضرار وازالتها، وإزالة الركام وتدويره، والطرق، والإسكان، والأبنية العامة.
وتابع: تعمل الوزارة وفق خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في سياق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولا إلى إعادة الإعمار، وإعداد أماكن لإيواء المواطنين، وصيانة الجهازين الصحي والتعليمي وإعادة تشغيلهما، وعملية حصر الأضرار.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة، حيث قمنا بتفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، وشكلنا فريق عمل لمتابعة الملف في المحافظات الشمالية والجنوبية، موضحا أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سيتم بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.
وقال وزير الأشغال العامة الفلسطيني، إن الوزارة بتوجيهات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، باشرت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، برنامجا لحصر الأضرار في قطاع غزة. ومن المقرر تشغيل 700 مهندس ضمن هذا البرنامج، لضمان تغطية شاملة ودقيقة للأضرار، لتكون أساسا لصياغة تدخلات الحكومة وتحركاتها في الشروع بمراحل التعافي المبكر، والإنعاش، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وحول عمل الوزارة فيما يخص توفير مأوى للمتضررين، قال بسيسو: سنتعاون مع شركائنا بالتنسيق مع الدول والهيئات المانحة على إعادة ترميم المنازل المدمرة بشكل جزئي، بما يسمح للعائلات بالعودة إليها، أما المباني المتضررة بشكل أكبر فسيجري استئجار أماكن للسكن حتى انتهاء أعمال الترميم، وبالنسبة إلى العائلات المتضررة المقيمة لدى أقاربها فسنقدم مقابلا ماديا للعائلات المضيفة إلى حين توفير سكن للمتضررين.
وشدد بسيسو على سعي الوزارة إلى إعادة الإعمار المستدام لقطاع غزة، بناءً على خطط ممنهجة تكون من خلال الحفاظ على تراث غزة ومكونات المدينة الأثرية والتاريخية.