جمعية رجال الأعمال تدعو البنك الدولى للنهوض بعمليات الشحن الجوى

قررت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، برئاسة الدكتور أحمد سعد رجب، رئيس اللجنة، دعوة البنك الدولى نظرا لتمويله بعض مشروعات تطوير قطاع الطيران، ورئيس هيئة الطيران المدنى، لعقد اجتماع لمناقشة سبل النهوض بعمليات الشحن الجوى، لتشمل عمليات شحن "بحرى - جوى" و"برى - جوى"، مثلما يحدث فى الخليج والإمارات، على سبيل المثال بين مطار دبى وميناء "جبل على".
أضاف مصدر مطلع بالجمعية، اليوم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على اختيار المهندس محمد سعداوى مسئول لجنة النقل الجوى ليتولى التنسيق والإعداد لهذا الاجتماع لخبرته الواسعة فى هذا المجال.
وتقرر تشكيل لجان فرعية للجنة النقل، مختصة بقطاعاته المختلفة، حتى يتم العمل بشكل أكثر حرفية وتخصصاً. ويتم التركيز على كافة المشاكل التى تواجه كل قطاع من قطاعات النقل على حدة، بحيث تتم دراسة تلك المشاكل بشكل مستفيض، للخروج بالحلول المتاحة لهذه المعوقات والمشكلات، لذا فقد تم الاتفاق على تقسيم اللجنة إلى: اللجنة الفرعية المختصة بقطاع النقل البحرى برئاسة الدكتور محمد عادل عبده اللمعى، واللجنة الفرعية المختصة بقطاع النقل النهرى برئاسة حاسم لهيطة، واللجنة الفرعية المختصة بقطاع النقل الجوى برئاسة محمد سعداوى، واللجنة الفرعية المختصة بقطاع السكك الحديدية برئاسة الدكتور نادر رياض.
وتم الاتفاق على مراسلة رؤساء اللجان الفرعية، وموافاة الجمعية بما يرونه من خطة عمل لتلك اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً أهم المعوقات التى تواجه هذا القطاع، للإعداد والتنسيق مع كافة اللجان الفرعية التى تصب فى خطة عمل لجنة النقل بشكل عام.
وأشار المصدر إلى أنه تم التأكيد على أهمية اهتمام القانون المصرى بفكرة إنشاء المخازن، ومن ثم الحد من الأزمة المرورية التى يتسبب فيها نقل البضائع، وتم تأكيد أهمية التعامل مع القوانين الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، حتى إذا كانت "سيئة السمعة" فى حدود المتاح، مع التأكيد على دراسة ومناقشة كافة القوانين التى تخدم القطاع، وتقديم رؤية اللجنة ومقترحاتها حولها، على أن يكون هناك تواصل مع لجنة التشريعات الاقتصادية، لدراسة كافة المشاكل القانونية التى تعيق عمل قطاع النقل، من خلال مراسلة أعضاء اللجنة لموافاة الجمعية بالمشاكل القانونية الخاصة بأعمالهم.
وتم الاتفاق على أهمية العمل بما يلى: القانون رقم "1" لسنة 98، الذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى ميناء الإسكندرية و"الدخيلة" بصفة خاصة، وباقى الموانئ المصرية بصفة عامة. وقانون تملك السفن، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام (P.P.P). وتم التقدم باقتراح مساندة القطاع الخاص لكافة الوزارات المعنية فى المشروعات العملاقة المقترحة ذات التكلفة العالية بنظام ال P.P.P). وتم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل مع لجنة النقل بمجلس الشعب، واللجان الاقتصادية للأحزاب المختلفة، لتوفير التنوع الفكرى، لرفعة اقتصاد الوطن. والتنسيق مع لجان الجمعية ذات الطبيعة المرتبطة بنشاط النقل، لتعميم الفائدة والتناول الواقعى للأمور.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على التنسيق مع لجان الجمعية التى يخدمها قطاع النقل وهى كالآتى: لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية، ولجنة المالية (خاصة قطاع الجمارك)، ولجنة السياحة، ولجنة الصناعة والطاقة. وتم استعراض المشاكل القانونية التى تواجه أعضاء اللجنة لمناقشتها مع لجنة التشريعات الاقتصادية. وتم الاتفاق على مخاطبة أعضاء اللجنة لموافاة الجمعية بالمشاكل القانونية الخاصة بأعمالهم، ليتم عرضها على لجنة التشريعات الاقتصادية.