البنك الأهلى: 82% نسبة صرف الحوالات الصفراء

259 فرعاً تبدأ "تصحيح البيانات"..

قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن 259 فرعاً من فروع مصرفه بدأت خلال الأسبوع الجارى فى تصحيح بيانات ومستندات الصرف الخاصة، عن طريق التنسيق بين إدارة الفرع والمركز الرئيسى للبنك، والرد على العميل وصرف مستحقاته المالية خلال 3 أيام من تلقى الفرع لمشكلة العميل مستحق الصرف، وذلك بدلا من مصرف الرافدين العراقى، والذى شهد تزاحماً شديداً على مدار الفترة الماضية.
وأضاف "حجازى"، أن البنك الأهلى المصرى انتهى من صرف 91 ألف حوالة صفراء، منذ بداية الصرف، ما يعادل حجم أموال صرفت تقدر ب 328 مليون جنيه من 404 ملايين تمثل حصة البنك فى صرف الحوالات الصفراء، بنسبة وصلت إلى 82%.
من جانبه قال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إجراءات صرف الحوالات الصفراء مستمرة حتى الآن وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، والذى أعده البنك المركزى، مؤكداً أن البنوك تقوم بصرف باقى الحوالات فى المواعيد المحددة سابقاً، وأن هناك تعليمات صدرت بالفعل للعمل على راحة المصريين المستحقين للحوالات الصفراء الواردة من دولة العراق، مضيفاً أن جميع المستحقين لتلك الأموال سوف يحصلون عليها، وأن قيمتها متوفرة لدى البنوك التى تقوم بالصرف، وذلك حتى تنتهى من صرف جميع الحوالات بالكامل لجميع المستفيدين منها.
وشملت التعليمات الجديدة الصادرة عن "المركزى"، والخاصة بإعادة تنظيم صرف الحوالات الصفراء، تصحيح بيانات الحوالات الصفراء من فروع البنوك التى تتولى عملية الصرف، وهى "الأهلى و"مصر" و"الإسكندرية" و"العربى الأفريقى الدولى"، وتوثيقها واعتمادها رسمياً، بالتنسيق مع المراكز الرئيسية لتلك البنوك، وليس عن طريق مكتب التمثيل الخاص بمصرف الرافدين العراقى بالدقى، والذى يمتلك قاعدة بيانات أصل الحوالات الصفراء.
وأوضح المصدر أن التعليمات الجديدة تشمل توجه المستحق لصرف القيمة المالية للحوالة الصفراء الخاصة به من فرع البنك الذى يتولى عملية صرف الحوالة، وعند الحاجة إلى تصحيح بيانات خاصة بتلك الحوالات يخطر هذا الفرع المركز الرئيسى له للحصول على تصحيح للبيانات معتمدا للصرف بدلا من أن الجهة الوحيدة التى كانت تتولى تصحيح هذه البيانات هى مصرف الرافدين، والذى شهد زحاماً شديداً على مدار الفترة الماضية، وهو ما استدعى إعادة مراجعة تلك التعليمات من قبل البنك المركزى المصرى، وبالتنسيق مع البنوك التى تتولى عملية الصرف، وذلك تسهيلاً على المستحقين