"المركزى" يستبدل "الرافدين" بفروع البنوك لتصحيح بيانات الحوالات

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع"..

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع" يوم 11 أبريل الماضى، بدأت البنوك ال4 المسؤولة عن عملية صرف الحوالات الصفراء، وهى "الأهلى"، "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و"الإسكندرية"، صباح اليوم، الأحد، إجراءات تصحيح بيانات ومستندات صرف قيمة تلك الحوالات عن طريق شبكة فروعها على مستوى المحافظات والتى تم تحديدها فى وقت سابق، وذلك بدلا من مصرف الرافدين العراقى بمنطقة الدقى بالجيزة، والذى شهد تزاحماً شديداً على مدار الأسابيع الماضية، لتصحيح وصرف الحوالات، وفقاً لما أفاد به مصدر مصرفى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وشهدت بعض فروع تلك البنوك زحاماً شديداً صباح اليوم الأحد، مع بدء تنفيذ التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزى، وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إجراءات صرف الحوالات الصفراء مستمرة حتى الآن وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، والذى أعده البنك المركزى، مؤكداً أن البنوك تقوم بصرف باقى الحوالات فى المواعيد المحددة سابقاً، وأن هناك تعليمات صدرت بالفعل للعمل على راحة المصريين المستحقين للحوالات الصفراء الواردة من دولة العراق، مضيفاً أن جميع المستحقين لتلك الأموال سوف يحصلون عليها، وأن قيمتها متوفرة لدى البنوك التى تقوم بالصرف، وذلك حتى تنتهى من صرف جميع الحوالات بالكامل لجميع المستفيدين منها.
وشملت التعليمات الجديدة الصادرة عن "المركزى" والخاصة بإعادة تنظيم صرف الحوالات الصفراء، تصحيح بيانات الحوالات الصفراء من فروع البنوك التى تتولى عملية الصرف وهى "الأهلى و"مصر" و"الإسكندرية" و"العربى الأفريقى الدولى"، وتوثيقها واعتمادها رسمياً، بالتنسيق مع المراكز الرئيسية لتلك البنوك، وليس عن طريق مكتب التمثيل الخاص بمصرف الرافدين العراقى بالدقى، والذى يمتلك قاعدة بيانات أصل الحوالات الصفراء.
وأوضح المصدر، أن التعليمات الجديدة تشمل توجه المستحق لصرف القيمة المالية للحوالة الصفراء الخاصة به من فرع البنك الذى يتولى عملية صرف الحوالة، وعند الحاجة إلى تصحيح بيانات خاصة بتلك الحوالات يخطر هذا الفرع المركز الرئيسى له للحصول على تصحيح للبيانات معتمدا للصرف بدلا من أن الجهة الوحيدة التى كانت تتولى تصحيح هذه البيانات هى مصرف الرافدين، والذى شهد زحاماً شديداً على مدار الفترة الماضية، وهو ما استدعى إعادة مراجعة تلك التعليمات من قبل البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك التى تتولى عملية الصرف، وذلك تسهيلاً على المستحقين.