إغلاق مجلس مدينة الضبعة احتجاجاً من الأهالى على اتهامهم بتخريب موقع المحطة النووية

تجمع اليوم حوالى 100 شخص من أهالى مدينة الضبعة وقاموا بإغلاق أبواب مبنى مجلس المدينة بعد طرد العاملين به، احتجاجاً على اتهامات هيئة المحطات النووية لهم ووصفهم بالمخربين والاستيلاء على المال العام بعد اقتحام مبانى الهيئة بموقع المحطة النووية بالضبعة وهدم السور وعدد من المبانى فى يناير الماضى وكانت الهيئة قد اتهمت أهالى الضبعة أمام نيابة مطروح العامة خلال التحقيقات فى أحداث موقع الضبعة.
وقد نجحت مساعى القيادات الشعبية فى الضبعة وتدخل الشيخ بحر هنداوى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بمطروح لاحتواء الموقف وإثناء الأهالى عن الاحتجاج ووعده لهم بالعمل على حل المشكلات سواء كانت محلية أو مركزية.
وكان حسن توفيق، رئيس قطاع الشئون القانونية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد قام يوم الأربعاء الماضى بتقديم مستندات جديدة لنيابة مطروح ضد عدد من أهالى مدينة الضبعة التى تدينهم باقتحام المشروع وسرقة معداته والأجهزة الخاصة به، كما قدم عددا من الفيديوهات التى تم بثها عبر القنوات الفضائية أو التى التقطتها الهيئة من المصادر الخاصة بها وذلك لإدانة الأهالى باقتحامهم للمشروع وطالب الممثل القانونى للهيئة بضم اسمين جديدين للدعوة القضائية التى كانت قد رفعتها الهيئة برقم 22 إدارى الضبعة بمحطة وهما مستور أبو شكارة جمعة أبو شكارة.
من جانبه أكد مستور أبو شكارة عضو اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة، أن سبب احتجاجات الأهالى اليوم هو الإهمال الشديد الذى يعانى منه أهالى المدينة، ونقص المرافق والخدمات الأساسية، واعتراضًا على ما قامت به هيئة المحطات النووية من رفع دعوى قضائية ضد الأهالى ووجهت له هو وجمعة أبو شكارة التحريض على هدم سور المفاعل والاعتداء على المبانى التابعة للمشروع ووصفتهم بالإرهاب، وطالبت الهيئة نيابة مطروح بتحريك المحضر المحرر ضدهم.
وقال إن الأهالى يطالبون بحقوقهم المتمثلة فى إلغاء الدعوة القضائية الباطلة وتسليمهم مبانيهم داخل سور المشروع الوهمى التى تم تحويلها لمبان إدارية وهى فى الحقيقة شاليهات للعاملين بالهيئة وكذلك حل مشاكل المياه والوظائف.
وأكد أبو شكارة أنهم قرروا عقد اجتماع صباح غد الاثنين لبحث المشكلات التى تواجه المدينة وعرضها على اللواء طه السيد محافظ مطروح.