نواب يطالبون نقابة الأطباء بإلغاء جمعيتها العمومية بعد الاستجابة لمطالبها

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، مطالبات من بعض النواب لنقابة الأطباء بإلغاء الجمعية العمومية غير العادية للنقابة المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 3 يناير 2025، خاصة بعد استجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، وأرجع البعض طلبهم بإلغاء الجمعية العمومية بأن توقيتها غير مناسب حاليا، وأنه ما الداعي لذلك في ظل الاستجابة لطلبات الأطباء وما يتضمنه مشروع القانون من إيجابيات عديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
ورأى بعض النواب أن نقابة الأطباء كان يجب عليها أن تصدر بيانا حول ما تم من جهود كبيرة من قبل مجلس النواب والحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء وما تحقق من إيجابيات لصالح الأطباء في ضوء ما يتسق مع أحكام الدستور، خاصة أن نقيب الأطباء كان حاضراً في اجتماع لجنة الشئون الصحية أمس الثلاثاء، ومشارك في اجتماع اليوم.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب بحث مطالب الأطباء والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس عقد اجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتم الاستجابة للعديد من مطالب الأطباء، ولجنة الشئون الصحية تناقش مشروع القانون وهناك إيجابيات عديدة لصالح الأطباء.
وتابع الطماوي: "من الواجب أن نقيب الأطباء مثلما يدافع عن حقوق الأطباء وانتصر لها وهذا وأحبه وحقه، يجب أن يلغي الجمعية العمومية للأطباء المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، التوقيت غير مناسب، الطلبات تحققت ما الهدف من التجمعات ولماذا في هذا التوقيت، وأثق في وطنية نقيب الأطباء".
واتفق معه الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: نتوجه بالتحية والشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على اهتمامه وحرصه على عقد اجتماع مع وزير الصحة، وبحث مطالب نقابة الأطباء التي تحققت، فيجب إلغاء الجمعية العمومية للأطباء طالما أن مطالبهم تحققت ومتوافقة مع الدستور.
وتابع حلمي: "نعتز بنقيب الأطباء، حضرتك عرضت مطالب الأطباء وطالما متوافقة مع القانون والدستور نحن معها وندعمها مجلس النواب والحكومة، ونحيي رئيس مجلس النواب على موقفه، هل هناك تقصير من المجلس؟!، هل هناك أي حاجة طلبتها النقابة لم نستجب لها؟!، كل طلباتكم تحققت، فيجب إلغاء الجمعية العمومية لأن التوقيت خطأ".
وتابع: "نحن جميعاً داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية واستقرار بلدنا، مصر كملت بدعم ولادها لقائدها ومؤسساتها الوطنية"، محذراً من أن هناك بعض المندسين ليس لهم علاقة بالأطباء يحاولون إثارة الشائعات والفتن.
فيما قالت النائبة سهير عبد الحميد: "أطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء بإلغاء الجمعية العمومية لأنها تعمل بلبلة للشعب المصري كل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض.. الجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري.. ليه الجمعية العمومية".
وعلق وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: "الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه لا جمعية ولا سوشيال ميديا".
من جهته، قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "نحن نسير في طريقنا ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء ومجلس نقابة الأطباء والأطباء".
وتابع المغاورى: "هذا القانون يحمي الجميع كل أطراف المنظومة الطبية الطبيب والمريض، وهناك من يثير الذعر واللغط حول مشروع القانون، ونثق في وطنية الأطباء".
بينما قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب واستجابة رئيس المجلس ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء بنفسه كفيل بالرد على هذه الافتراءات، وقلنا مجلس النواب منفتح على جميع الآراء وانعقاد هذه الجمعية فيه شبهة كبيرة وأضم صوتي للنواب برفض هذه الجمعية، يجب إلغاء هذه الجمعية العمومية".
كما انضم النائب المستقل علاء سليمان، لقائمة المطالبين بإلغاء الجمعية العومية للأطباء، فى الوقت الذى قال فيه رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم: "مجلس النقابة مجلس وطني".