اتحاد العمال يخاطب المشير لتصويب قرار "حسن" بتشكيل الوفد المصرى بجنيف

طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل العاجل لتصويب قرار رفعت حسن وزير القوى العاملة بشأن تشكيل وفد مصر فى مؤتمر العمل الدولى المقرر عقد يوم 28 مايو الحالى بجنيف.
وأشار الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام فى مذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن قرار الوزير تضمن سفر 24 اسما من أعضاء ما يسمى باتحاد النقابات المستقلة وهو ما يمثل مخالفة للقواعد القانونية، ولائحة نظام العمل بالمنظمة الدولية التى يمثل فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كعضو أصلى ضمن وفد مصر الثلاثى مؤكداً أن تصويت القرار الوزارى هو ضمان لفرض سيادة القانون ولحفظ الصورة المشرفة لمصر فى هذا المؤتمر الدولى والعام.
وكشف رئيس الاتحاد العام عن قيام وزير القوى العاملة الجديد بارتكاب مخالفات قانونية ودستورية تجاه ما أسماها باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال، ضارباً بقرارات الجمعية العمومية للاتحاد وهى السلطة العليا، عرض الحائط عند تجاهله للمجلس المنتخب بعيداً من تدخل الجهة الإدارية بموجب القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية، بحضور المنظمات الدولية والإقليمية والصديقة.
والغريب فى الأمر أن قرار الوزير بتشكيل الوفد بالجهات القضائية شمل سبعة أعضاء آخرين يمثلون دار الخدمات النقابية العمالية، والتى هى أحد الجمعيات الأهلية الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتى لا تعد ضمن المنظمات النقابية العمالية المشكلة بموجب قانون النقابات رقم 35 لسنه 1976 وتعديلاته.
وجاء نص الخطاب كالآتى:
سيادة المشير/ محمد حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة واحتراماً... وبعد،،
يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة فى سبيل الحفاظ على استقرار البلاد وفرض الأمن والأمان فى كافة ربوعها للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة لما فيهه الصالح العام.
وأتشرف بالإحاطة بأن الاتحاد العام قد أرسل الكتاب المرفق صورته طيه إلى السيد الأستاذ/ رفعت محمد حسن وزير القوى العاملة والهجرة بشأن تحفظنا واعتراضنا على القرار الوزارى الصادر من سيادته برقم 96 لسنة 2012 بتشكيل وفد جمهورية مصر العربية المشارك فى أعمال الدورة 101 من مؤتمر العمل الدولى والمزمع عقده فى جنيف سويسرا خلال الفترة من 28 مايو وحتى 15 يونيو 2012 وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بهذا الكتاب.
والاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يرجو من سيادتكم التفضل باستصدار تعليماتكم الكريمة نحو تصويب القرار الوزارى رقم 96 لسنة 2012 والصادر من السيد وزير القوى العاملة والهجرة وبما يضمن فرض سيادة القانون ويحافظ على الصورة المشرفة لمصرنا الحبيبة فى هذا المؤتمر الدولى الهام وذلك لما فيه الصالح العام.