نواب بالشيوخ يوافقون على مشروع قانون المسئولية الطبية: ينتصر للأطباء

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تأكيدات بأن هناك من صنع حالة من البلبلة وشائعات حول مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدين أن مشروع القانون ينتصر للأطباء.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما أثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
وقال الجبلى :"لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية " المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب".
وتابع: رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد.
وحذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: "يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون".
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
فيما أعلنت النائبة هبة شاروبيم موافقتها علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن هناك تخوفات من الجميع بسبب ما إشيع حول مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يضمن امتيازات للأطباء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبه أعلن الدكتور هاني نعمة الله، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدين أن ما يقال أن مشروع القانون يتسبب في حبس الأطباء فهذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أن القانون يتنصر للأطباء.
وأشار إلي أن هناك من أثار حالة من البلبلة بشأن هذا القانون رغم أن مشروع القانون ينتصر حقا للأطباء، مضيفا :" مجلس الشيوخ لم يوافق علي حبس الأطباء" مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن امتيازات للأطباء".
كما أعلن النائب طارق سعدة موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن الطبيب شخصا مقدسا نحن أمام شخص يكون محل ثقة للمجتمع لذا يجب أن يكون له معاملة أفضل.
حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة و بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أساس ترتيب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة كل خطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية و ألحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
وتناولت مواد مشروع القانون التزام المفروضة على المنشاة بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظرت الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها ، وأوجبت ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلت حق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبي بعد تبصيره بعواقب ذلك.
وأكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها بأبعادها وحدودها مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة، وبحيث تكون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لدى الخروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.
وتناول القانون تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، والتي تستهدف تحقيق الاعتبارات الآتية: إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.