النائب العام يحيل واقعة تعذيب محام على يد قيادات من الإخوان لنيابة وسط القاهرة.. واستدعاء المجنى عليه الأسبوع القادم لسماع أقواله.. وردود فعل واسعة بين المحامين.. و"حريات المحامين" تناقش الواقعة

أكد عبد الحميد نصار، المحامى والوكيل عن أسامة كمال محمد أحمد، الذى تم تعذيبه على يد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الدكتور حازم فاروق منصور، والدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، الداعية الإسلامى ومحسن يوسف راضى، أنه صدر قرار من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ رقم 1228 بلاغات النائب العام فى 17 أبريل 2012 إلى نيابة وسط القاهرة لفتح تحقيق فورى فى الواقعة والاطلاع على المستندات المرفقة بعد تأخر فتح التحقيق لمدة 14 يوما كاملة نتيجة ضغوط لم يفصح عنها.
وأشار إلى أن نيابة وسط القاهرة ستقوم خلال الأسبوع القادم باستدعاء المجنى عليه أسامة كمال محمد أحمد المحامى الذى تعرض للتعذيب لسماع أقواله فى واقعة تعذيبه والتشهير به وصعقه بالتيار الكهربائى.
قدم محامى المجنى عليه فى البلاغ المقدم للنائب العام مستندات شملت سى دى، يحتوى على صور ولقطات فيديو، تبين ما تعرض له المجنى عليه من تعذيب فى موقع الجريمة، والاعتداء عليه داخل شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، واتهامه على أنه ضابط أمن دولة ويستحق الموت، على أن تقوم النيابة العامة بسماع أقوال المجنى عليه تمهيدا لاستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم فى البلاغ.
فيما أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة بين المحامين والحقوقيين، حيث أثار الموضوع دهشة البعض واستغرابهم من ظهوره فجأة فى وقت بالغ الصعوبة فى ظل الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، واصفين الأمر بأنه مريب ويثير الشك بأن يكون هدفه انتخابيا بحتا للتشكيك فى جماعة الإخوان، فيما شدد البعض على ضرورة التحقق من صدق الواقعة وصحتها لأنها إن كانت صحيحة تعد كارثة بكل المقاييس، مطالبين بالتحقيق فيها من قبل النيابة العامة.
وقال منتصر الزيات، المحامى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقا، إن المحامى الشاب أسامة كمال إذا كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام فى واقعة تعذيبه بميدان التحرير على أيدى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم، فإن النيابة العامة عليها أن تحقق فى الموضوع وعلينا أن ننتظر التحقيقات، مضيفا "أنا شخصيا لا أصدقه ولا أكذبه وطالما تقدم ببلاغ فيجب الانتظار حتى يتم التحقيق فيه".
وأضاف "الزيات" ل"اليوم السابع" أن لجوء المحامى أسامة كمال للإعلام وظهور هذا الموضوع فى هذا الظرف الدقيق قد يفهم منه أن القصد منه التشكيك فى الإخوان المسلمين فى ظرف بالغ الصعوبة حيث الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وأن ذلك لهدف انتخابى بحت.
وأشار محمد زارع، رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى، إلى أن هناك أخطاء كثيرة حدثت وقد تكون واقعة تعذيب هذا الشاب صحيحة أو العكس، مؤكدا أنه لو تقدم المحامى بشكوى أو بلاغ للمنظمة وتم التحقق من صحة الواقعة، سيتم التحرك معه والوقوف بجانبه ونتقدم ببلاغ للجهات المختصة للتحقيق فيها.
من جانبه، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، إنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، وإذا كانت صحيحة أم لا ولذلك لا يستطيع أن يحدد موقفه، مضيفا أن الواقعة إن صحت فهى حدث جلل جدير بالتحقيق خاصة إذا كان تقدم ببلاغ للنائب العام.
وأكد "أبو كريشة" أن نقابة المحامين تقف بجانب أى محام يتم المساس به، وأنه فى حالة صحة واقعة تعذيب المحامى فإن النقابة معنية بمتابعة التحقيق، قائلا "مفيش شك لو أن هناك مساسا به لأصبحنا طرفا".
وقالت مصادر بلجنة الحريات بنقابة المحامين إن اللجنة ستتابع هذا الموضوع لتتأكد من صحة الواقعة وحقيقتها لتحدد موقفها، موضحة أنها ستناقش هذا الأمر.