اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اليوم الخميس، اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عملية تقسيم الشركة، وعلى أسباب ومبررات هذا التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلى، وما ورد به من تقسيم للأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات فيما بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلى، وكذلك الموافقة على أسلوب تقييم الأصول والخصوم بغرض التقسيم، ومشروع عقد التقسيم والأمور المرتبطة به (بما فى ذلك التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه). كما وافقت الجمعية العامة على استمرار قيد أسهم رأسمال الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية وإصدار شهادات إيداع دولية لها وقيدها فى بورصة لندن وكذلك إصدار شهادات إيداع أمريكية من الدرجة الأولى يتم تداولها بسوق ناسداك خارج المقصورة بشروط وأحكام تماثل إلى حد كبير الشروط والأحكام المطبقة على شهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية للشركة القاسمة. وأقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على خطة إعادة التمويل والإجراءات المقترح اتخاذها تجاه دائنى الشركة، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة فى اتخاذ ما يلزم بالنسبة لموظفى الشركة فى ضوء فصل قطاع الأسمدة عن قطاع المقاولات، وإنشاء نظام إثابة وتحفيز جديد للشركة المنقسمة بنفس شروط نظام الإثابة والتحفيز الحالى للشركة القاسمة، والموافقة أيضاً على إبرام عقد الخدمات الانتقالية بين كل من الشركة المنقسمة والشركة القاسمة، وتفويض عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ كافة التصرفات والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة أو المقترحة والمتعلقة بتنفيذ أى من القرارات التى سيتم اعتمادها فى الجمعية العامة غير العادية. ووفقاً لبيان صادر من أوراسكوم للإنشاء والصناعة فإن المقترح هو تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين حيث تحتفظ الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية بنشاط الأسمدة وما يرتبط به من التزامات وحقوق(وشركات تابعة) ويتم تعديل اسمها بعد استكمال إجراءات التقسيم الى أو سى أى للأسمدة، وتختص الشركة الجديدة (ويشار إليها ب"أوراسكوم للهندسة والإنشاء) بنشاط المقاولات وما يرتبط به من التزامات وحقوق (وشركات تابعة) ويتم تقسيم الأصول والخصوم بين الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية والشركة الجديدة على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية فى 11 ديسمبر 2011. وسيتم التقسيم عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية وإصدار أسهم جديدة للشركة الجديدة فى ضوء ما يتم تخفيضه من القيمة الإسمية للشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية بحيث تكون أسهم الشركة الناجمة عن التقسيم مملوكة لذات مساهمى الشركة وبذات نسب الملكية فى تاريخ التقسيم، ويكون عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم فى الشركة الجديدة مساوى لعدد الأسهم المملوكة له فى الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية فى تاريخ التقسيم وبذلك لن ينتج عن عملية التقسيم إنقاصاً لعدد الأسهم المصدرة المملوكة لكل مساهم بالشركة الأسهم المصدرة ناقص أسهم الخزينة)حيث يحتفظ المساهمون فى تاريخ التقسيم بكامل قيمة أسهمهم ونفس نسبة ملكيتهم من خلال ملكيتهم للأسهم فى الشركتين بعد التقسيم و دون أيه تكاليف أو رسوم إضافية. أوضح البيان أنه سيتم تطبيق ما سبق أيضاً على حملة شهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية حيث من المقرر إنشاء برنامج لشهادات الإيداع الدولية وبرنامج لشهادات الإيداع الأمريكية للشركة الجديدة أوراسكوم للهندسة والإنشاء متزامناً مع التقسيم وسوف يحصل الحملة المستحقين لشهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية بالشركة على عدد مساوى من شهادات الإيداع الدولية وشهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بأوراسكوم للهندسة والإنشاء. وتعد الشركة من اكبر شركات المقاولات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن أعمالها منتشرة فى أكثر من 25 دولة، وبلغت إيراداتها المجمعة فى بنهاية ديسمبر الماضى نحو 5.511.3 مليار دولار أو ما يعادل 32.722 مليار جنيه ومجمل ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك نحو 8.353 مليار جنيه وصافى دخل بقيمة 4.028 مليار جنيه. وعملت الشركة منذ عام 2007 على تطوير أعمالها العالمية فى مجال الأسمدة وقد تفوق نشاط الأسمدة بحلول عام 2010 على نشاط المقاولات من حيث الربح المجمع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والربح الصافى للشركة. وخلال العام المنصرم 2011 بلغت إيرادات مجموعة الأسمدة 69.5% من ربح الشركة المجمع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 71.9% من الدخل الصافى المجمع للشركة. أما نشاط المقاولات فهو يشكل 30.5% من ربح ا لشركة المجمع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ونسبة 28.1% من الدخل الصافى المجمع. يختلف نشاط الأسمدة عن نشاط المقاولات بصورة واضحة حيث يقدم كل نشاط قيمة مختلفة للمستثمر. ونظراً للنمو الواضح لأعمال الأسمدة ومساهمتها فى أرباح الشركة، يرى مجلس إدارة الشركة انه حان الوقت المناسب لتقسيم الشركة للفصل بين النشاطين مما سوف يتيح مجال اكبر لوضع استراتيجيات نمو متخصصة لكل نشاط وإتاحة قدر أكبر من الشفافية والمعلومات عن كل قطاع. وحدد البيان مزايا التقسيم فى خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة فى الأسواق مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للتمكن من الوصول إلى فهم أعمق لأعمال كل شركة والافصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع على أداء الشركة وتوفير مرونة لكل مجموعة فى إدارة مواردها وإتباع الاستراتيجيات المناسبة لها إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص لكل مجموعة للمشاركة فى استثمارات جديدة فى مجالها. وقال البيان إن التقسيم سيساعد على وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية فعالة لكل مجموعة فضلا عن زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع مما يؤدى إلى زيادة فاعلية القوائم المالية وزيادة تركيز الإدارة على نشاط كل قطاع للوصول إلى أعلى المستويات فى الأداء والاستفادة المثلى من موارد كل مجموعة وربط المزايا الممنوحة للإدارة وموظفى كل شركة بشكل مباشر بأداء أعمال القطاع الذين يعملون به وأداء الأسهم فى البورصة مما يساعد على جذب والاحتفاظ بالعمالة الأكثر كفاءة.