الدين الخارجى لمصر يشهد اتجاها نزوليا قويا لأول مرة.. التراجع يرسل إشارات للمؤسسات الدولية والعالم بجاذبية السوق المصرى للاستثمار.. التسعير العادل للسلع وتراجع التضخم وتحسن سعر الصرف أهم مكاسب انخفاض حجم الدين

الدولة تسعى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال العوائد المالية في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة
لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام .
وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.
كما أن الاتجاه النزولي القوي للدين العام الخارجي يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن الدولة قادرة على الالتزام بسداد إلتزاماتها المالية الخارجية في موعدها، وهو ما إلتزمت به مصر على مر السنوات الماضية ولم تتخلف يوميا عن أي إلتزام مادي خارجي، حتى في أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.
ومن أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية (الجنيه المصري) ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية فى الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتى بحصيلة دولارية أخرى.
وما يدعم ذلك ما أكده صندوق النقد الدولى، عندما أكد إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى منتصف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وبدأ هذا البرنامج في التطبيق بالفعل، لكن حدوث اضطرابات في الشرق الأوسط تزامنا مع الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر مما أثر بشكل كبير على عائدات قناة السويس الدولارية، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الطلب من الحكومة إعادة تقييم جدول تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما استجاب له مسئولو صندوق النقد وأعلنت مدية الصندوق أنها ستأتي إلى مصر في الأيام المقبلة لدراسة الموقف الاقتصادي لمصر والتحديات أماهه وعمل ما يمكن لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تحسن المؤشرات المالية والمصرفية قاد الحكومة لإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، ويتم حاليا العمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، حيث تسعى الحكومة إلى استغلال العوائد المالية في الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، كما يتم العمل على التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص.