حملت الجبهة السلفية، المجلس العسكرى الحاكم، المسئولية الكاملة عما حدث خلال الأيام الماضية، من قتل المعتصمين أثناء الاعتصام قبل مذبحة الجمعة الماضية أو أثناء مليونية الجمعة، مطالبة بتقديم قاتليهم إلى محاكمات علنية عادلة ونزيهة، موضحة أن كل المعتقلين تم اعتقالهم فى ظل ممارسة سياسية سلمية، وأن المجلس العسكرى ترك البلطجية المجرمين يعتدون على المعتصمين فى ظل حماية كاملة. وحذرت الجبهة السلفية فى بيان لها اليوم الأحد، من أن يتم ما سمته ب"تصفية" للمعتصمين والمتظاهرين والذين لم يعلن عن وجودهم فى أى جهة رسمية، ومنهم توجد إفادات من شهود، بأنه كان فى يد الشرطة العسكرية، متهمة المجلس العسكرى بتعطيل فاعلية مجلس الشعب، والإصرار على استمرار حكومة الجنزورى، وممارسة سياسة التفريق بين القوى السياسية، مع المحافظة على أركان النظام البائد لقتل الثورة الشعبية، ومنعها من تحقيق مكتسبات حقيقية على الأرض. ودعت الجبهة، جموع الشعب المصرى الحر ألا يتوقف عن الفعاليات الثورية السلمية فى كل مكان مناسب لذلك، تأكيدا على استمرار ثورته حتى تستكمل أهدافها، مطالبة القوى السياسية عامة، والإسلامية خاصة أن تتحد للحفاظ على حقوق وآمال شعبنا، حيث يمثل الشعب الحاضنة الطبيعية لهم، وتشكل الوحدة بوابة الثقة والقوة المطلوبة منهم. وطالبت الجبهة، المجلس العسكرى الحاكم أن يستمع لصوت الشارع المصرى، وليعلم أن صبر الشعب لا يعنى رضاه، وأن سكوته لا يعنى غباءه، فلا يستهن به، وأن الفرصة ما زالت سانحة بعد كل هذه الجرائم لإصلاح الأوضاع، فلا يضيعها، مؤكدة أن مذبحة العباسية قد أوصلت لنا رسالة واحدة:" لن نعيش تحت حكم العسكر بلا كرامة"، كما نعت الجبهة السلفية الشعب المصرى فى شهدائه الذين لقوا مصرعهم وتم قتلهم بوحشية بالغة فى مذبحة العباسية أمس الأول الجمعة، مؤكدة أن المطالب التى تم الاعتصام والتظاهر من أجلها، وعلى رأسها رفض استبداد العسكر بالحكم تحت أى ذريعة، هى مطالب شرعية بلا خلاف بين كل القوى الوطنية .