سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. موسى فى مؤتمره بالمنوفية: إعادة بناء البلاد بحاجة لمرشح خبره.. أؤكد رفضى وإدانتى لأى مساس بحرية الرأى والتعبير طالما التزمت بالسلمية.. يجب أن تنتقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى سلطة مدنية
أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية، أن للناس حق فى التظاهر والاعتصام السلمى وأؤكد رفضى وإدانتى لأى مساس بحرية الرأى والتعبير، فهى حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التى تحول دون الوصول إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها. وطالب موسى، جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيرى الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون، مشيرا إلى أنه كمواطن مصرى لا يقبل أبدا بهذا، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بتحريض المتظاهرين على اقتحام وزارة الدفاع وهو ما لا يصح، مضيفا: لا أفهم كيف يحاول البعض غزو وزارة الدفاع، فين البلد وفين الدولة وهيبتها؟ وما الهدف من هذا الغزو؟ الناس كلها بدأت تنظر إلى مصر وهناك حالة فوضى كبيرة جدا. وأكد موسى أن الثورة ليست أن ننطلق إلى أبواب وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن من يقترب منها صنف آخر غير صنف الثوار، مؤكدا أنه فى غاية الضيق مما يحدث. جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده عمرو موسى بكفر جنزور بالمنوفية، مؤكدا يجب أن نصر أن تنتقل مصر من المرحلة الانتقالية إلى سلطة مدنية وأن تتحرك البلاد إلى الأمام ومن هذا المنطلق اقترحت برنامج واضح للتعامل مع الأزمات والخدمات. وأكد موسى، أن إعادة بناء البلاد بحاجة لمرشح لديه خبرة كافية، مطالبًا الناس بضرورة اختيار رجل دولة بتلك المرحلة، مشددا أن مصر مسئولة منا جميعاً وهى دولة كبيرة ومركزية ولها قيمتها وعندما يكون الحكم جاد لن يكون هناك تهميش. وأوضح موسى أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضى، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة. وتعهد موسى بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، فى ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفورى فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.