بان كى مون يدعو إلى الإسراع باستعادة الحكم الدستورى فى غينيا بيساو

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، عن قلقه العميق لعدم استعادة الحكم المدنى فى غينيا بيساو، على الرغم من دعوات المجتمع الدولى، وذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مستمرة فى التدهور.
وقال الأمين العام فى تقريره الأخير، المقدم لمجلس الأمن حول الوضع غينيا بيساو،" يأمل المجتمع الدولى فى أن يرى عودة سريعة للحياة الدستورية الطبيعية فى غينيا بيساو، واستمرار برامج الإصلاح الحاسمة".
وشدد بان كى مون فى التقرير على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقى، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس"، ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، لمعالجة الأزمة، ودعا جميع الأطراف على أن تلتزم بعملية الوساطة التى تقودها الجماعة لإيجاد حل مستدام.
وأضاف الأمين العام، قائلا "أشجع شركاء غينيا بيساو على أن يبقوا على التزاماتهم طويلة الأمد فى البلاد، لدعم شعب غينيا بيساو ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة الحالية، كما أحث أيضا على التنفيذ الفورى لإصلاح القطاع الأمنى".
وبالإضافة إلى ذلك، أكد أمين عام الأمم المتحدة فى التقرير على أن "مسألة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تحتاج على وجه السرعة إلى معالجة، خاصة وأن القيادتين السياسية والعسكرية تبادلا اتهامات بالتورط فى تجارة المخدرات غير المشروعة"، مشيرا إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعزيز التزاماتهم بالعمل لمكافحة تهريب المخدرات فى مراحل الإنتاج والعبور والاستهلاك"، وشدد على أن المؤسسات الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية يمكن أن تكمل المبادرات الوطنية.
وقال بان كى مون، فى تقريره "إن أى حل دائم لعدم الاستقرار فى البلاد يجب أن يتضمن إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تقديم المسئولين عن وقوع الاغتيالات السياسية إلى العدالة- بما فى ذلك تلك التى ارتكبت فى عام 2009.