بعد شائعات حظره بمصر.. لماذا رفعت الولايات المتحدة دعوة قضائية ضد تيك توك؟

ترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بحظر تطبيق تيك توك فى مصر اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وتتوجه الكثير من الدول إلى حظر تيك توك خوفا من أضراره على شعوبها المستخدمين للمنصة من اختراق بياناتهم ومراقبة كافة تحركاتهم، بالإضافة إلى ما يسببه من ضرر على الأطفال والمراهقين صغار السن من متابعة محتويات لا تليق بهم .
ووجهت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المنصة من خلال وزارة العدل الأمريكية ضد تطبيق تيك توك بتهمة السماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات دون إذن والديهم وجمع "بيانات واسعة النطاق" عنهم، في انتهاك لقانون خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة.
وتزعم وزارة العدل أن تيك توك سمحت للأطفال عن علم بالدخول إلى منصتها من خلال "وضع الأطفال"، وجمعت معلوماتهم، وفشلت في حذف حساباتهم بناءً على طلبات والديهم، في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) ، وعندما يدخل طفل يقل عمره عن 13 عامًا في التطبيق، يُطلب منه إدخال اسم مستخدم لا يحتوى على معلومات شخصية، وسيقوم بإنشاء حساب وضع الأطفال للمستخدم ، لكن التطبيق لن يخطر الوالدين أو يحصل على موافقتهم.
ولا يمكن للأطفال تحميل مقاطع الفيديو في هذا الوضع، ولكن يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو؛ وتزعم وزارة العدل أن TikTok جمعت بعض المعلومات الشخصية عنهم كجزء من هذه العملية، مثل معرفات الأجهزة الفريدة وعناوين IP.
وتزعم الدعوى القضائية أن تقنيات تحديد العمر في TikTok "معيبة في عدة طرق" وفقًا للشكوى، بموجب ممارسة سابقة كان TikTok يسمح للمستخدمين بإعادة تشغيل عملية إنشاء الحساب حتى لو أدخلوا في الأصل تاريخ ميلاد يظهر أنهم أقل من 13 عامًا، كما اعتاد TikTok السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول عبر انستجرام أو جوجل، وهو ما يصنف الحسابات على أنها "غير معروفة العمر".
وتقول وزارة العدل إن تيك توك سمحت لملايين الأطفال باستخدام منصتها، لكنها قالت إنه من الصعب تحديد النطاق الدقيق لانتهاكاتها لأنها لم تمتثل لمتطلب من أمر قضائي صدر عام 2019 للاحتفاظ بسجلات حول امتثالها لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وتطلب وزارة العدل من المحكمة منع تيك توك من انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في المستقبل ودفع غرامات مدنية عن كل انتهاك. وبموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية، يمكن أن تصل العقوبات المدنية إلى 51744 دولارًا لكل انتهاك يوميًا.
وقد نسبت لجنة التجارة الفيدرالية الفضل لنفسها في التحقيق الذي أدى إلى تقديم الشكوى، وأعلنت الوكالة في يونيو أنها أحالت شكوى ضد تيك توك إلى وزارة العدل بعد تحقيق في انتهاكات محتملة بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وفي ذلك الوقت، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها "كشفت عن سبب للاعتقاد" بأن تيك توك "ينتهك القانون أو على وشك انتهاكه".
وتأتى الشكوى قبل شهر تقريبًا من مواجهة وزارة العدل الأمريكية لشركة تيك توك في المحكمة بشأن دعوى الشركة ضد قانون أمريكي جديد قد يحظر التطبيق ما لم توافق الشركة الأم الصينية، بايت دانس، على فصله.
وقال المتحدث باسم تيك توك أليكس هاورك في بيان إن الشركة لا تتفق مع ادعاءات وزارة العدل، "التي تتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو تمت معالجتها، و نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة، ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تجارب مناسبة للعمر مع ضمانات صارمة، ونزيل بشكل استباقي المستخدمين المشتبه بهم دون السن القانونية، وأطلقنا طواعية ميزات مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، وحماية خصوصية إضافية للقصر".