المالية: إنشاء مستشفيان جامعيان بالإسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

أول عقد مشروع شراكة مع القطاع الخاص بعد الثورة

تم اليوم التوقيع على عقد المشروع الثانى من مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والأول بعد ثورة يناير، وذلك لإنشاء مستشفيان جامعيان وبنك للدم بجامعة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه.
وقع العقد الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الاسكندرية ومحمد صلاح، عضو مجلس إدارة البريق للمستشفيات المكون من تحالف شركات دار التجارة والمقاولات ديتاك وG4S الإنجليزية، لإدارة المنشات والأكاديمية العربية للخدمات الإلكترونية والمعلوماتية والبريق للاستثمارات وتنمية المشروعات وشركة سيمنز الألمانية، والتى أبدت رغبتها فى الانضمام للتحالف كشريك بدلا من كونها مورد للمعدات.
وأعلن ممتاز السعيد، وزير المالية أن توقيع العقد وبدء تنفيذ المشروع يؤكد أن مصر دائما جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال عشرات الطلبات، التى تلقتها وزارة المالية على مدى الفترة الماضية من كبرى الشركات العالمية، والتى أبدت رغبتها فى العمل بمصر واستعدادها ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة من مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير فى الكلمة التى ألقاها عنه أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب الوزير، أن القطاع الخاص بمقتضى عقود المشاركة ليس له علاقة بتحديد قيمة مقابل الخدمة المقدمة للمواطنين، فهذه سلطة الدولة فقط، مشيرا إلى أن خدمات الرعاية الطبية على سبيل المثال ستقدم مجانا.
من جانبه أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية والتى كانت مستشار الطرح للوحدة المركزية للمشاركة، على ثقة المؤسسات الدولية فى قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى ومستقبل مصر، وأن المشروع رسالة لكل المستثمرين فى الداخل والخارج على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد على أهمية دخول القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات، التى تساعد على استدامة التنمية فى مصر وإيجاد المزيد من فرص العمل وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن البسيط.
من جانبه أكد الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، أن مشروع تطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية من أهم المشروعات التى تتبناها الحكومة حاليا، حيث يتضمن المشروع إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة لجراحات الأعصاب ومركز متخصص فى المسالك البولية والكلى، ولزراعات الكلى فى مشروع إنشاء مستشفى المواساة الجامعى التخصصى سعة 224 سريرا، لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، ومستشفى سموحة الجامعى للولادة سعة 200 سرير وبنك دم.
وكشف عن أن المحافظة تخطط لإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة مثل طريقين جديدين يربطان ميناء الاسكندرية بالطريق الدولى لتخفيف التكدس المرورى بوسط مدينة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نصف مليار جنيه، بجانب إنشاء منطقة صناعية جديدة غرب مدينة الإسكندرية، أيضا الشهر المقبل سيبدأ بإنشاء مشروع جديد للبتروكيماويات باستثمارات مليار و200 مليون دولار، وحوله سيتم إقامة عدد من المشروعات الصغيرة المعتمدة على منتجات هذا المجمع للبتروكيماويات.
وأضاف أن المحافظة أعدت أيضا مشروع لإنشاء ألف مدرسة جديدة خلال الفترة المقبل، وذلك لتخفيض كثافة الفصول والتى وصلت الى 115 تلميذا، وسوف يبدأ تنفيذ الخطة ب 5 مدارس العام الحالى، بالاستفادة من مبادرات لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث تبرع 7 من رجال الأعمال لإنشاء نحو 150 فصلا دراسيا، كما تدرس المحافظة الحصول على تمويل ميسر من البنوك لإقامة تلك المدارس بفائدة 2% مع فترة سماح عامين وسداد القروض على 7 سنوات.
وأشار عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، مشيرا إلى أن التحالف الفائز والمكون من رءوس أموال مصرية سعودية إنجليزية ألمانية سيبدأ ضخ استثمارات المشروع والمقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه فورا، وسوف تكون مدة العقد عشرين عاما، منها 3 سنوات لأعمال الإنشاء والبناء والتجهيز، بحيث تبدأ المستشفتان وبنك الدم تقديم خدماتهم بحلول عام 2015، وسوف تؤول ملكية المستشفتين وبنك الدم فى نهاية مدة العقد إلى جامعة الإسكندرية فى حالة تشغيلية ممتازة، حيث إن من أهم مهام ومسئوليات مقدم الخدمة هى الصيانة والإحلال والتجديد للمبانى والأجهزة والمعدات والأثاث الطبى والإدارى طوال فترة العقد، وهذا يعد من أهم مزايا عقود P.P.P فى ضمان وحفظ أصول الدولة.
وأضاف أن الخزانة العامة لن تتحمل أية أعباء مالية أثناء فترة إنشاء المشروع، حيث تبدأ الدولة فى الدفع مقابل إتاحة خدمات المشروع مع بدء تقديم الخدمة للمواطنين بالفعل فى 2015، مشيرا إلى أن آلية المشاركة مع القطاع الخاص تساعد الدولة فى الإسراع بتنفيذ العديد من المشروعات العامة والتى تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الاسكندرية، إلى أن المستشفتين والمراكز الطبية المتخصصة سيخدمان منطقة الإسكندرية الكبرى والمناطق المحيطة بها، والتى تضم نحو 14 مليون نسمة، حيث سيقدم لهم خدمة طبية متقدمة التقنية مجانا فى مجالات تخصص دقيقة.
وأشاد بتعاون وزارة المالية مع الجامعة للإسراع فى إنشاء المستشفتين، واللذين سيوجدان حالة من المنافسة مع المراكز والمستشفيات الأخرى، وهو ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.
وكشف عن وضع سياسة جديدة لتصميم المستشفيات، بحيث تقسم لغرف منفصلة وتسع سريرين فقط بحمام، وهو ما يسهم فى تقديم خدمة طبية راقية تتماشى مع كرامة الإنسان المصرى.
وقال تامر وجيه، مدير المشروعات بالوحدة المركزية للمشاركة، إن التحالف سيلتزم بالقيام ببعض المهام وهى تمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة المبانى والمعدات الطبية والتجهيزات الأخرى وتقديم الخدمات غير الطبية مثل خدمات التغذية للمرضى والعاملين، والنظافة والحراسة وغسل وتعقيم الملابس وفرش الأسرة وغير ذلك من خدمات، على أن تتولى جامعة الإسكندرية تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية مجانا للمواطنين ووفق المعايير الدولية.