الأمم المتحدة تحذر من تراجع مكافحة الجوع 15 عاما إلى الوراء

كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن حالة الأمن الغذائى والتغذية فى العالم الأربعاء أن التقدم في مكافحة الجوع العالمي تراجع 15 عاما إلى الوراء، حيث يعاني حوالي 733 مليون شخص من الجوع في عام 2023، أي ما يعادل شخص واحد من كل 11 شخصا على مستوى العالم، وشخص واحد من كل خمسة في إفريقيا.
وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) - في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة اليوم - "لا نزال بعيدين عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول عام 2030".
وأشار إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية؛ سيظل حوالي 582 مليون شخص يواجهون الجوع في عام 2030، نصفهم في إفريقيا.
ونبه إلى أنه على الرغم من التقدم في مكافحة التقزم وتعزيز الرضاعة الطبيعية، ظلت مستويات الجوع العالمية ثابتة بشكل عنيد لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وذكرت الأمم المتحدة أنه وفقا للتقرير المعد بشكل مشترك بين منظمة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، فإن ما بين 713 مليون شخص و757 مليونا كانوا يعانون من نقص التغذية في عام 2023، بزيادة حوالي 152 مليون شخص عن عام 2019.
وأظهرت الاتجاهات الإقليمية تباينا واضحا من حيث التوزيع الجغرافي؛ حيث يستمر الجوع في الارتفاع في إفريقيا؛ مما يؤثر على 20.4% من السكان، بينما يظل ثابتا في آسيا عند 8.1 %. وهذا يمثل مصدر قلق كبيرا نظرا لأن المنطقة تضم أكثر من نصف الذين يواجهون الجوع على مستوى العالم.
وأظهرت أمريكا اللاتينية بعض التقدم؛ حيث يواجه 6.2% من سكانها الجوع. ومع ذلك، ارتفع الجوع في غرب آسيا والكاريبي ومعظم المناطق الفرعية في إفريقيا من 2022 إلى 2023.
وأشار "توريرو" إلى أن إفريقيا تواجه تحديا فريدا حيث إنها المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها الجوع بسبب جميع العوامل الثلاثة الرئيسية: الصراع، والتطرف المناخي، والتدهور الاقتصادي. من بين هذه العوامل، الحرب حيث تظل "دافعا رئيسيا" للجوع؛ مما يزيد من تفاقم أزمة الغذاء في البلدان.
وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير أن الحصول على الغذاء الكافي لا يزال بعيد المنال لمليارات الناس. وفي عام 2023، كان حوالي 2.33 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو نفس العدد تقريبا خلال جائحة كوفيد-19.
ووجد التقرير أن 2.8 مليار شخص لم يتمكنوا من تحمل تكلفة نظام غذائي صحي في عام 2022؛ ما يظهر التباين بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض، حيث لا يستطيع 6.3% فقط من الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع تحمل تكلفة نظام غذائي صحي، مقارنة ب 71.5 % في البلدان الأفقر. وعلى الرغم من أن آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا شهدت تحسينات، فإن الوضع تفاقم في إفريقيا.
كما أظهر التقرير أنه على الرغم من زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى 48%، فإن مستويات انخفاض الوزن عند الولادة ظلت ثابتة عند حوالي 15% وانخفضت نسبة التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.3 % - وهو لا يزال أقل من الأهداف المرجوة.
ولم يحدث تحرك كبير في مكافحة الهزال وفقر الدم بين النساء، بينما استمرت السمنة بين البالغين في الارتفاع، حيث وصلت إلى 15.8% في عام 2022، مع توقعات بوجود أكثر من 1.2 مليار بالغ يعانون من السمنة بحلول عام 2030.
وتظهر هذه الأرقام تعقيد سوء التغذية بجميع أشكاله والحاجة إلى تدخلات مستهدفة، كما أكد معدو التقرير، وسط خلفية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر، والصراعات، وتغير المناخ، والانكماش الاقتصادي الذي يجعل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أسوأ على المستوى العالمي.