المستشار حاتم بجاتو: سنتخذ الإجراء المناسب ضد حازم صلاح أبوإسماعيل طبقاً للقانون.. وسيتم الإعلان عنه قريباً.. وسنحيل التأييدات المزورة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها

ولن نتدخل فى عملها أو نأمرها بشىء...

نقلاً عن اليومى
توصية "مفوضى الدولة" بحل البرلمان الحالى "كذب".. واللجنة مستمرة فى عملها الذى حمّله لها الشعب المصرى
يكفى أن تقترب على مسافة أمتار قليلة من قصر العروبة بمنطقة مصر الجديدة، حيث يوجد مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لترى الأسلاك الشائكة، وصفوف أفراد الشرطة العسكرية المتراصة أمام المبنى وعلى الجانبين، بعد المظاهرات الصاخبة لأنصار المرشح المستبعد حازم أبوإسماعيل والانتقادات اللاذعة التى طالت اللجنة والتى وصلت إلى حد المطالبة بحلها.
الدخول إلى مقر اللجنة يتطلب الانتظار قرابة 15 دقيقة لإجراء التعليمات الأمنية المطلوبة بداية من التفتيش الذاتى والاطلاع على بطاقات الرقم القومى، وصولا إلى التأكد من أخذ موعد مسبق مع رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو أحد أعضائها المستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد ممتاز متولى النائب الأول بمحكمة النقض، وأخيرا المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
فى مكتبه التقينا المستشار حاتم بجاتو، رئيس المفوضية الدستورية العليا وأمين عام اللجنة، ليتحدث عن طبيعة عمل اللجنة ويدلى برأيه فى كثير من القضايا الشائكة التى تم الإعلان عنها مؤخرا مثل تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل البرلمان الحالى، وأيضا موقف اللجنة تجاه بعض المرشحين وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق من قانون العزل السياسى الذى أقره المجلس العسكرى مؤخراً.
خلال الحوار هاجم بجاتو بلهجة حادة الأداء الإعلامى الذى يروج لأشياء تتعلق بطبيعة عمل اللجنة ولكن ليس لها أى أساس من الصحة، مما يعد تدخلا فى طبيعة العمل القضائى، ولم يكتف بجاتو بذلك فحسب ولكن أكد على أن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بشأن تصريحات المرشحين المستبعدين خيرت الشاطر وحازم صلاح أبوإسماعيل وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المحدد.. وفيما يلى نص الحوار..
ما الإجراءات التى اتخذتها اللجنة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق بعد إقرار المجلس العسكرى لقانون العزل السياسى وإعلان ذلك فى الجريدة الرسمية؟
أقرت اللجنة فى اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة المستشار فاروق سلطان استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة فى ضوء ما تبين للجنة من أن الفريق أحمد شفيق قد شغل منصب رئيس الوزراء فى السنوات العشر الأخيرة من حكم النظام السابق، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذى طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتتضمن التعديلات التى سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى «المنحل» أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.
على أى شىء استند تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل البرلمان الحالى وما تأثير ذلك على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
هذا كذب، فالمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضى الدولة لم تكتبا أى تقارير وكل الأخبار التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بخصوص هذا الشأن عارية تماما من الصحة ولم تصدر من الجهتين.
وما رأيك فى الانتقادات التى طالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى وصلت إلى حد المطالبة بحلها كما رأينا فى ميدان التحرير منذ أيام؟
اللجنة تعمل بمقتضى القوانين والدستور النافذ وستستمر فى أداء عملها الذى شرفها به الدستور والقانون وحمله لها الشعب المصرى.
متى سيتم حسم قضة التأييدات المزورة التى سبق الإعلان عن اكتشافها؟
سيتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها خاصة أنه حدث تكرار عملية التأييد لأكثر من مرشح، ولن تطلب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من النيابة العامة تحديد فترة زمنية معينة للإعلان عن النتيجة، فالنيابة العامة جهة مستقلة لا يستطيع أحد أن يأمرها أو يتدخل فى قرارها مثل اللجنة العليا التى تعد لجنة قضائية تعرف جيدا وتعلى من قيمة القضاء.
وما الإجراءات التى ستتخذها اللجنة تجاه بعض المرشحين الذين بدأوا حملات دعائية قبل فتح الباب لذلك فى نهاية الشهر الجارى؟
الذى سيثبت عليه أنه بدأ الدعاية الانتخابية قبل فتح الباب رسميا، سيتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك وفقا للعقوبة المنصوص عليها فى القانون.
البعض يرى أن هناك تناقضا فى موقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه المادة 28 من الإعلان الدستورى فتارة يعلنون تأييدها وتارة أخرى يهاجمونها فما رأيك؟
أنا لا أتحدث فى السياسة ويُسأل فى ذلك من ترون أن موقفهم متناقض، ولكن هناك فرقا بين تعديل المادة والطعن فيها، فأنا عندما ذكرت أنه لا يجوز الطعن فى عدم دستورية المادة كنت أقصد الحكم الذى أصدرته الدستورية العليا بعدم جواز الطعن فى مادة بالدستور وأنا أعلم ما الذى أتحدث عنه وما الذى لا أتحدث عنه، فمن يرد رفع الطعن فله ما يشاء والمحكمة أيضاً لها شأنها، وقولها الفصل، فلا يستطيع أحد أن يتحدث باسم الدستورية العليا وما تصدره من أحكام.
سمعنا عن توقيع غرامة 500 جنيه للمتهرب من الانتخابات البرلمانية والآن تقرر توقيع غرامة 100 جنيه للمتهرب من الانتخابات الرئاسية ألا ترى أن ذلك فيه تخويف للمواطنين وليس ترغيبهم فى المشاركة؟
هذا قرار المشرع وهو الذى يسأل فى ذلك، وكان رأيه أن الدستور تحدث ونص على أن الانتخاب حق وواجب ومن قصر فيه فله حق العقاب، وأولا وأخيرا هذا ليس من اختصاص اللجنة ولكن النيابة العامة.
وهل اللجنة ستتخذ موقفا قانونيا تجاه تصريحات المرشح المستبعد خيرت الشاطر وحازم صلاح أبواسماعيل بشأن تدخل المجلس العسكرى فى أداء اللجنة أو وقوفها ضد مشروع إسلامية الدولة؟
لكل إجراء وقته ولكل حادث حديث.
على الرغم من الأدلة التى أظهرتها للتأكيد على تجنس والدة أبواسماعيل بالجنسية الأمريكية إلا أن المرشح المستبعد أيمن نور رأى أن جميعها مزورة فما رأيك؟
لست مسؤولا عما يراه وكل له رأيه، ولكن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية مكونة من قامات وأصدرت حكما قضائيا قاطعا فى هذا الموضوع، وكثيرون لا يعجبهم أحكام القضاء فنصف الرعية أعداء الحاكم إن عدل.
هل هناك اتجاه قانونى ستتخذونه بعدما أثبتّم حصول والدة أبواسماعيل على الجنسية الأمريكية؟
اللجنة ستتخذ القرار المناسب فى الوقت الذى حدده القانون.
ومتى سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية ورموزهم الانتخابية؟
جميع المرشحين الاثنى عشر حصلوا على رموزهم الانتخابية، وسيتم الإعلان عنها رسميا اليوم.