هشام طلعت مصطفى: مبيعات "ساوث ميد" 60 مليار جنيه فى 12 ساعة.. ومبيعات متوقعة 1.6 تريليون جنيه

كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي حجوزات غير مسبوقة تزيد عن 60 مليار جنيه بما يعادل حوالي 1.25 مليار دولار خلال 12 ساعة فقط من فتح باب الحجز، وقبل الإطلاق الرسمي، وذلك لأول مرة في مصر والمنطقة العربية.
وقدر هشام طلعت مصطفى، قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية.
أشار إلى الأثر الإيجابي المباشر للاقتصاد الوطني عن تحقيق المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، خاصة وأن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرًا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعدد هشام طلعت، من عوائد مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على الاقتصاد المصري، سواء على صعيد خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، موضحًا في هذا الصدد أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، كما ستبلغ حصيلة المشروع من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة يقارب 283 مليار جنيه.
ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إلى تأثير مشروع "ساوث ميد" على قطاع السياحة في مصر، متوقعًا أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.
ذكر أن معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع، كما أن المشروع سيحتوي على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
ووجه هشام طلعت مصطفى، الشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
قال هشام طلعت مصطفى، إن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف، مضيفًا أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد.
أضاف أن مشروع "ساوث ميد" سيتم تطويره بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وسيحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياح في البحر المتوسط.
ذكر أن مشروع "ساوث ميد" ستتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية، كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكه تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.
أكد هشام طلعت مصطفى، أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.