يوم ساخن فى محاكم مصر.. سماع الشهود فى قضية قتل متظاهرى دار السلام.. والنطق بالحكم على المتهمين بحرق قسم شرطة عين شمس.. واستكمال دعوى "الفخرانى" ضد "الكتاتنى"

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال نظر جلسة محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين المتهمين والمتهمين بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير الماضى المعروفة ب "جمعة الغضب" حيث أجلت الجلسة الماضية لليوم بسبب تغيب الشهود ومهندسى التجهيزات الفنية.
وقد شهدت الجلسة الماضية نظر القضايا الجنائية العادية داخل غرفة المداولة، وقام حاجب المحكمة بالنداء للاستعلام عن الشهود فى قضية قتل متظاهرى دار السلام، إلا أنه اتضح عدم حضور أى منهم، كما لم يحضر مسئولو التجهيزات الفنية المكلفين بعرض مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث.
وطلب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى محمد فاروق سعد ضم دفاتر التسليح الخاصة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة خلال الفترة 1 من يناير 2011 وحتى 28 يناير من نفس العام لمعرفة عما إذا كان قد تم تزويد القسم بأسلحة وذخائر فى الأيام السابقة من عدمه، كما طلب شهادة تبين عدد قوات قسم شرطة دار السلام موضحا بها الانتداب لضباط القسم وأماكنها من يوم 25 حتى 28 يناير 2011 وطلب استخراج خريطة لقسم دار السلام من هيئة المساحة موضح عليها القسم وحدوده ومعالمه وانتقال هيئة المحكمة إلى مقر الأحداث لإجراء المعاينة وسؤال السكان المجاورين لقسم شرطة دار السلام.
كما تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم برئاسة المستشار جمال القيسونى اليوم بالحكم فى قضية اتهام 5 متهمين بحرق قسم عين شمس.
يذكر أن المتهمين "مجموعة من السجناء" قاموا بأعمال الشغب واستعراض القوة والعنف داخل حجزهم بالقسم وأشعلوا النيران ببعض المتاع الخاص بهم من "البطاطين" والمنقولات المملوكة لهم وتوصيلها للمبنى المراد إحراقه وذلك اعتراضا على خلف الوعود بشأن إخلاء سبيلهم، كما تعدوا على ضباط القسم بالسب قبل السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق.
وتواصل محكمة استئناف الاقتصادية فى جلستها اليوم نظر ثانى جلسات الاستئناف على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى حيث أجلت لليوم لضم القضية إلى استئناف 9 قضايا أخرى تقضى برفض إشهار إفلاس الشركة، ولإدخال الشركة القومية للتشييد والتعمير كخصم فى القضية بناء على طلب مقيمى الدعوى.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما فى 28 يناير الماضى يقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 450 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على ذلك الحكم.
كما تنظر الدائرة 15 تعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة الدعوى القضائية المقدمة من حمدى الدسوقى محمد الفخرانى، عضو مجلس الشعب، للمطالبة بتعويض مليون جنيه عن الأضرار التى تعرض لها أثناء نومه على رصيف المجلس، ضد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وقد أجلت القضية لليوم للإعلان بالعدول عن قرار الشطب وإعادة إعلان المدعى عليه.
بدأت التفاصيل عقب مجزرة بورسعيد، والتى اعتصم على أثرها عدد من أعضاء مجلس الشعب الحالى، ومن بينهم العضو حمدى الدسوقى محمد الفخرانى، النائب عن إحدى دوائر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبعد خروج الفخرانى فى الليلة الأولى من الاعتصام، بمجلس الشعب، لشراء أدوية لازمة له، تاركا كل متعلقاته الشخصية، ومن بينها "تليفونه الخاص، وبطاقته، ورخصة سيارته"، فوجئ عند عودته للبرلمان فى منتصف الليل بقوة من الحرس تمنعه من دخول المجلس، مؤكدين له بأن ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، فاضطر لقضاء ليلة كاملة على الرصيف، وقد قامت عدد من الصحف بتصويره وتسجيل هذا الحدث.
وأوضح الفخرانى فى صحيفة دعواه، أن الكتاتنى كان يعتصم داخل البرلمان فى ظل الحكم السابق المملوء "بالفساد والاستبداد"، ولكنه يمنع غيره من هذا الحق، فتقدم بدعوى قضائية تحمل رقم 602 لسنة 2012، للمطالبة بمليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به، ضد رئيس مجلس الشعب.
وتشهد الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تقديم والمستندات والرد فى الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين والمقامة من إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور.
وقد أكد مقدم الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، وأشار إلى أن المذيعة حياة الدرديرى تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد.
وأضاف السلامونى، أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.