مفوضية الانتخابات الليبية تدعو للاتفاق على صيغة توافقية

تعكف المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في تنظيم إجراءاتها الفنية فيما يتعلق بمنظومات سجل الناخبين وفق متطلبات عملية الانتخابات، لانتخاب المجالس البلدية رغم تجاوز البلديات المستهدفة عدد المائة، مؤكدة أن الأوضاع في ليبيا ليست مثالية وما يشكل تحديا قد يعيق من إجراء انتخابات لارتباط ذلك بالانقسام المؤسساتي، فضلا عن تلكؤ بعض الشركاء للتعاون مع المفوضية، بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر مردة ل"اليوم السابع".
وأوضح عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أن المشهد السياسي في ليبيا يتسم خلال هذه الفترة بالجمود، وبالتالي لا توجد مستجدات حول القوانين الانتخابية، حيث لم تحسم الخلافات بين الأطراف المعنية، مستبعدا حدوث أي تطور حول ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية القوانين اللازمة لإجرائها.
وشدد على ضرورة أن يفضي أي اتفاق بين القوى السياسية الليبية إلى إيجاد صيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي ويلزم الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والالتزام بمخرجاتها.
وتعاني ليبيا من انسداد في المشهد السياسي خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم توافق الأطراف السياسية على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فضلا عن فشل مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي بسبب رفض الأطراف الخماسية الرئيسية الليبية المشاركة في الحوار الذي دعته له الأمم المتحدة في تونس.