أكد الدكتور عبد الموجود راجح درديرى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالأقصر، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بالمجلس حول تواطؤ محافظ الأقصر وتستره على مخالفات، وتعديات رجل الأعمال ممدوح فليب، صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، التى تتسبب فى تلويث مياه النيل وتهدد صحة المواطنين. كان "اليوم السابع" قد نشر فى عدد الأربعاء، تحقيق بالمستندات عن تواطؤ محافظ الأقصر مع صديق الرئيس المخلوع، الذى يتعدى على حرم مأخذ مياه الشرب، مما يهدد صحة المواطنين، وذلك عن طريق قيام الأخير بإنشاء مطعم عائم بالمخالفة للقانون منذ عهد مبارك، ليستمر المحافظ فى حمايته والتستر عليه بعد الثورة. وأوضح أنه على الرغم من صدور قرار إزالة للمطعم منذ عام 2005، ومخاطبة وزير الرى للمحافظ فى شهر يناير الماضى، بسرعة تنفيذ قرار الإزالة، حفاظا على صحة المواطنين إلا أن المحافظ يستمر فى تجاهل هذه المخالفات. ترجع وقائع إنشاء المطعم العائم إلى عام 2005، عندما أقام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى فندق سونستا بالأقصر، الذى يمتلكه رجل الأعمال فليب وذلك خلال زيارة المخلوع للمدينة آنذاك، فتم إنشاء مرسى بالنيل ملحق بالفندق، حتى يستطيع مبارك الخروج مباشرة من الجناح الخاص به داخل الفندق إلى المركب السياحية التى تقله من البر الشرقى إلى الغربى، وبعد انتهاء الزيارة استغل رجل الأعمال هذا المرسى لينشئ عليه"مطعم عائم" تابع للفندق، حيث كان المرسى عبارة عن عائمة من الحديد الصاج بأبعاد 481 م طول و18 م عرض و4 م ارتفاع. وتابع: بعدها قامت إدارة حماية النيل بإصدار قرار إزالة للمطعم العائم حمل رقم (15) لسنة (2005) بتاريخ 16 /3/2005، ثم أحيل قرار الإزالة إلى الجهات المختصة وتحدد يوم 9/3/2006، موعدا للتنفيذ إلا أن الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق أصدر قرارا بإرجاء التنفيذ لمدة 4 أشهر ثم توالت التأجيلات. وبعد الثورة وسقوط نظام مبارك ورجاله وجه الدكتور هشام قنديل، وزير الرى خطاب عاجل لمحافظ الأقصر الدكتور عزت سعد بتاريخ 19 يناير 2012، يطالبه خلاله بسرعة تفعيل قرار الإزالة، حفاظا على صحة المواطنين، حيث أوضح الخطاب أن وزارة الرى تلقت كتاب الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان رقم (44) بتاريخ 9 يناير 2012، بشأن تقرير مرور لجنة الإدارة العامة لصحة البيئة ومدير الصحة بالأقصر على عمليات مياه الشرب، وتبين وجود "المطعم" فوق التيار فى حرم مأخذ محطة مياه الأقصر بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 301 / 1995 والذى حدد مسافة ( 500 م فوق التيار، و200 م تحت التيار ) كحرم لمأخذ المياه محطات مياه الشرب، حتى يكون الحرم خالى من مصادر التلوث. وأوضح التقرير أن هذا الأمر يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين. مضت 4 أشهر منذ مخاطبة وزير الرى لمحافظ الأقصر، ولم يتخذ أى إجراء لإنقاذ المواطنين من تلوث المياه.