انقسامات فى واشنطن بعد تقرير "أسلحة غزة".. الخارجية الأمريكية تعترف بانتهاك الاحتلال لقانون حقوق الإنسان لكنها تؤكد استمرار مده بالسلاح ..واشنطن بوست: أثار انتقادات واسعة وسيزيد من عزلة بايدن فى عام الانتخابات

مع استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وحصد أرواح المزيد من الشهداء من المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء يوما بعد يوم، توجهت الأنظار إلى الكونجرس الأمريكى، أمس الجمعة حيث ناقش ما ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل انتهكت قانون حقوق الإنسان الدولى. ورغم أنه اعترف بأن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون لكنه خلص إلى أنه لا يوجد مبرر لوقف إمدادات السلاح إلى تل أبيب وأنها لا تزال مؤهلة لتلقى المساعدات العسكرية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هذا التقرير ترك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى عزلة متزايدة وأثار انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسى.
وأوضحت الصحيفة أن تقرير وزارة الخارجية حول الحرب في غزة عكس كيف استهلكت مسألة الحرب فى غزة رئاسته وعقدت محاولته إعادة انتخابه.
ومثل الكثير من نهج بايدن، في بعض الأحيان، تجاه الحرب، أثار التقرير الذي صدر إلى الكونجرس الجمعة انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسي. ووصف التقدميون التقرير بأنه يفتقر إلى الوضوح الأخلاقي بشأن الكارثة الإنسانية، في حين وصفته الجماعات المؤيدة لإسرائيل بأنه أحدث مثال على تقويض الرئيس لحليف رئيسي في خضم الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الثناء الذي تلقاه بايدن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رده المبكر على هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل قد اختفى تقريبًا، وحل محله الحدة. وفي عام انتخابي اتسم بالفعل بالاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، يواجه بايدن خطر أن يعيق الناخبون الذين لا يوافقون على طريقة تعامله مع الحرب في غزة لأسباب متباينة طريقه إلى فترة ولاية ثانية.
قال راسل رايلي، مؤرخ رئاسي في مركز ميلر بجامعة فيرجينيا "هناك مجموعتان كبيرتان من الناخبين في الولايات المتحدة اليوم عندما يتعلق الأمر بالانقسامات الداخلية: الأشخاص الذين يريدون من الرئيس أن يوقف الغضب والأشخاص الذين يريدون من الرئيس أن يحل القضايا التي أثارت الغضب. المشكلة الأساسية التي يواجهها الرئيس هي أنه ليس لديه سوى القليل من السلطة الحقيقية للقيام بذلك".
وعرضت المذكرة التي صدرت يوم الجمعة، والمطلوبة بموجب توجيه رئاسي وقعه بايدن في فبراير، تقييما عاما نادرا حول ما إذا كانت إسرائيل قد اتبعت القانون الدولي عندما استخدمت الأسلحة الأمريكية لمواصلة حربها ضد حماس. وأشار التقرير إلى أنه "من المعقول التقييم" أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك القانون الدولي في بعض الحالات.
وقال التقرير إن إسرائيل اتخذت "بعض الخطوات" للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، ولديها "المعرفة" و"الأدوات" للقيام بذلك. لكن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات".
واعتبرت الصحيفة أن استنتاجات التقرير، بما في ذلك أن إسرائيل لا تزال مؤهلة لتلقي أسلحة أمريكية، لم تفعل الكثير لحل التوترات المتصاعدة بشأن الحرب، والتي كانت حادة بشكل خاص بين الشباب الأمريكيين والمجموعات الأخرى الرئيسية في ائتلاف بايدن السياسي.
وقال أحد المشرعين الديمقراطيين، الذي تحدث، مثل العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه القصة، بشرط عدم الكشف عن هويته لتقديم تقييم صريح للتقرير: "إن الأمر تفوح منه رائحة الجبن وعدم الرغبة في ذكر ما هو واضح". وقال المشرع إن موقف إدارة بايدن "يبدو أنه يتحدى الحقائق."
كما اتهم المنتقدون الديمقراطيون لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين، الإدارة ب "التهرب" من القرارات الصعبة التي قد تتضمنها اتخاذ قرار رسمي بعدم امتثال إسرائيل للقانون.
وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إنه في حين أن هذا التقييم يعكس وجهة نظر عامة لسلوك إسرائيل في حربها في غزة، إلا أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد بشكل قاطع إلى أن سلاحًا أمريكيًا قد استخدم في حادثة محددة، حيث شكلت نية الإهمال أو مستوى الإهمال فيه جريمة حرب.