وزارة العمل: مصر حريصة على تشريعات ترسخ ثقافة الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج

أكدت وزارة العمل حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية، وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،مُثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ ثلك "الثقافة".
وأكد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc" ،بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل "،على أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، منوهاً إلى أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة ،ومنها في مجال التشريعات وخاصة أن وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية ،بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج"أصحاب أعمال وعمال " ، والمزيد من إستقرار بيئة العمل،والأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار،مُثمناً التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات ،خاصة مشروع " العمل الأفضل" ،والذي خرج حتى الأن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس ،قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"يساهم توفير وظائف جيدة في الأسواق في تحسين المعيشة بالمجتمعات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب الحد من الفقر"..وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دعم خلق فرص العمل مع الحرص على حماية حقوق العمال وفقًا لقانون العمل المحلي والمعايير البيئية والاجتماعية"..
من جانبه قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة:"نُثمن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل"..وأضاف:"نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر.
وفي هذا السياق تتكاتف منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل في مصر لتعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل وموحد لتشريعات العمل الوطنية"..كما دعا ايريك أوشلان جميع المشاركين إلى الانضمام إلى "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"؛ وهي مُبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علماً بأنه انضم أكثر من 200 شريك حتى الآن، بما في ذلك الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني من جميع الدول..
حضر فعاليات ورشة العمل من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج، وغاده عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، و الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ، وياسر الشربيني مدير عام المفاوضة الجماعية ومنازعات العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.