الأوراق المطلوبة وشروط التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الأقصر، جميع الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لخدمة المواطنين في أول أيام تلقى طلبات التصالح.
وفى هذا الصدد كشف محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، إنه بدءاً من اليوم الثلاثاء، يقدم طلب التصالح من المواطن إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانوناً مصحوباً بالمستندات التالية، ونسخه رقمية منها والتي تشمل ما يلي:- (صورة من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6 و 7) من هذه اللائحة - نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الإستشارية أو من مهندس إستشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس إستشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (2 أ )المرفق لهذه اللائحة، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (2ب) المرفق لهذه اللائحة).
كما تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:- (شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع على الأصل - نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا - شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة).
ويضيف سكرتير عام محافظة الأقصر، في تصريحاته، إنه يتم الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات التالية:- (شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة - تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.
المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت) - مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية - عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ - صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية - تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء).
أما بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الإرتفاق المقررة قانوناً يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق، وبالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالإضافة إلى ما سبق - المستندات الآتية – (شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية)، وبالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: (خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وصورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح)، وكذلك إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.
وأكد محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، إنه على الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له، ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم بحسب الأحوال.