أبرز ما قدمته المبادرة الوطنية ابدأ.. 4 مشروعات لصناعات لأول مرة بالسوق المصرية.. إنشاء صندوق النيل بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم الصناعة.. وأول محرك بنزين مصرى.. إنشاء كيانات صناعية بها 24 شركة أجنبية و33 مصرية

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استعرضت جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة، كما تم استعراض مجموعة من المشروعات التي ساهمت المبادرة الوطنية " ابدأ " بها بشكل جذري من خلال تسهيلات لمصنع " أنجل يست إيجيبت" فى توسعاته المستقبلية .. ومساندة مصنع فانتازيا لتخصيص الأرض ومساندة إنتاج أول محرك بنزين مصرى ون هذه المشروعات فهي كالاتي :
ونجحت المبادرة الوطنية ابدأ في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها ومن بينها مصنع " أنجل يست إيجيبت" هو أحد مصانع مجموعة أنجل بيست الصينية، والمتخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية بمحافظة بني سويف, بطاقة إنتاجية ستصل إلى 60 ألف طن من الخمائرالحيوية ومستخلصاتها ، لذلك يُعد المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم مبادرة ابدأ بالتعاون مع الجهات المعنية تم تسهيل العديد من الإجراءات لا سيما الأعمال الخاصة بمرفق المياه للبدء في التوسعات المستقبلية
كما استطاعت المبادرة دعم مصنع "فانتازيا" هو مصنع متخصص لتصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج كالمراتب والفرش الفندقي، ويقع المصنع بالمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية على مساحة 15 ألف متر، وبدعم مبادرة ابدأ، بالتعاون مع الجهات المعنية تم تسهيل العديد من الإجراءات لتخصيص قطعة أرض جديدة للبدء في التوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام مما يساهم في زيادة خطوط الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل
وشاركت شركة ابدأ لتنمية المشروعات ( ش .م . م ) وهى الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ فى مشروع "نوفا" للتنمية الصناعية ويعد نوفا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في صناعات البيئة والطاقة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات معالجة المياه المخطط بناؤها في مصر
كما شاركت شركة ابدأ لتنمية المشروعات (ش .م . م ) فى مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، وهو المصنع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3) عجلات من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200-250 سي سي، ب 5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف
وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023، وفي مايو الجاري تم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني
ونجح أعضاء المبادرة الوطنية ابدأ بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية
وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا كما بحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل %28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات
ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة
كما تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف
وأخيرا احتفلت مصر بعيد العمال بافتتاح أضخم مجمع صناعي صديق للبيئة باسم العلامة " شركة هاير العالمية " بمدينة العاشر من رمضان، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، على مساحة 200 ألف متر مربع
يعد مجمع «هاير».. أول مصنع يحصل علي الرخصة الذهبية وينتج «مليون» جهاز باستثمارات 135 مليون دولار
لتغطية الاحتياج المحلي من التكييفات والغسالات والشاشات بنسبة تبلغ 70٪؜ من الإنتاج، وتصدير نحو 30% منه لأسواق المنطقة وجنوب أوروبا وإفريقيا
وتضم المرحلة الأولى من المجمع 3 مصانع رئيسية، بالإضافة إلى المصانع المغذية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار، ويوفر ألفين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام القادم، بطاقة إنتاجية سنوية مليون جهاز، بمكون محلي يتراوح من 60 إلى 70 في المئة
كانت شركة «هاير إليكتريك- إيجيبت» ضمن أول قائمة للشركات الحاصلة على الرخصة في ديسمبر الماضي
وبهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الأفريقية، فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة
ولتعزيز استراتيجية الاهتمام بالسوق المحلي في مصر: من المقرر أن يسهم إنشاء مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة في دعم الاقتصاد المحلي ولا يقتصر الهدف منه فقط على رعاية أفضل المواهب في مجال التصنيع والإدارة، ولكنه سيسهم في تطوير سلسلة صناعات الأجهزة المنزلية بالكامل مع استغلال المزايا الجغرافية والتوزيعات الديموغرافية، كما أنه ومن المتوقع أن يعزز بقدر كبير من النمو الاقتصادي في المنطقة
جدير بالذكر أنه في الربع الأول من عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الخارجية، مع نمو بنسبة 10% في الربح التشغيلي الخارجي، ما يلقي الضوء على تطورها المستدام ويعزز مكانتها كمحفز أساسي لنمو العائدات .
يذكر أن المهندس محمود شكري مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية "ابدأ" قد كشف رسميا عن إنشاء صندوق النيل بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية ليكون حلقة الوصل بين الأطراف شركة أبدأ وشركة النيل .
كان ذلك علي هامش احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعلان عن عدة افتتاحات لمجموعة من مشروعات استثمارية وصناعية كبري ساهمت ابدأ في النهوض بها للوصول إلي العالمية .
وعلق الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، علي إطلاق مبادرة "ابدأ" لصندوق النيل للاستثمار الصناعى كأول صندوق استثمار متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية، برأس مال قدرة 2.5 مليار جنيه، من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية فى رفع معدل الصادرات المصرية للخارج، ويقلل فاتورة الاستيراد وبالتالى دعم موارد العملة الأجنبية
وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC"، أن الحكومة تمتلك رؤية شاملة لدعم الإنتاجية الصناعية عبر تسهيلات تمويلية ومنح الرخصة الذهبية وتطوير مهارات العاملين فى الصناعة وهو ما يحقق رفع معدل التصدير للخارج من 54 مليار دولار حالياً لهدف 145 مليار دولار خلال سنوات قليلة مقبلة
ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى يبلغ حالياً نحو 11 تريليون جنيه ومن المتوقع أن يرتفع إلى 32 تريليون جنيه بعد 5 سنوات من الآن، لافتا إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الداعمة لرفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى عبر خطة شاملة للتنمية الصناعية والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والحوافز الاستثمارية لمجتمع الأعمال بما يسهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى