انطلقت اليوم الأحد، نفاذًا توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لموظفى وزارة التضامن، ويستعرض اليوم السابع فى 7 نقاط أهم المعلومات عن الدورة التدريبية وموعدها والجهات المستفيدة منها. * الدورة عقدت بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها؛ بمعهد البحوث الجنائية. * تعد الدورة التدريبية الأولى، لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار عمر مروان وزير العدل. *موضوع الدورة "الجوانب القانونية فى أعمال الضبطية القضائية"، التى تتناول الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانونى الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. *افتتح الدورة رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى. يشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأمورى الضبط القضائى، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة. *تتناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة - بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام - والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
