أصحاب الضبطية القضائية.. منح الصفة لمرشدين سياحيين.. تخويل موظفي التربية والتعليم بمواجهة مراكز الدروس الخصوصية.. حق لنقيب الممثلين والأعضاء.. وموظفو الكهرباء والمياه ضمن القائمة

"الضبطية القضائية".. قرارات حكومية تخفف الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة، وتسهيل المهمة في حال حدوث جريمة ما، فبدلًا من أن يتم تحرير المحضر في أقرب قسم شرطة، يتم تحريره في المصلحة التابع لها القطاع الذي وقعت فيه المخالفة، وقد تم الأخذ بالضبطية القضائية في مصر بدايات القرن الماضي.
الضبطية القضائية
تتلخص فكرة الضبطية القضائية في أنه يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين، صفة مأمور الضبط القضائي، وتعطى لكثيرين من الموظفين الذين تحدث جرائم في نطاق عملهم باعتبار أن كل شخص في تخصصه هو الأقدر على كشف تلك المخالفات، وفحص البلاغات والشكاوى، وأنها تُمنح بهدف حسن الأداء لكل قطاع.
الضبطية القضائية الممنوحة لعدد من الموظفين في مجالات معينة تتلخص، طبقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، في تلقى الشكاوى والبلاغات، التي تتناول المخالفات القانونية، والقيام بمعاينة تلك المخالفات، والاستماع لأقوال الشهود، وتحرير محضر بها، ويحق لهم أيضًا ضبط المخالفات والجرائم بأنفسهم، ومن ثمَّ ينتهي دورهم بإحالة المحاضر التي حرروها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
الفارق بين الضبطية الممنوحة لضباط الشرطة والضبطية القضائية الممنوحة للموظفين كلٌّ في مجال تخصصه، أن ضبطية رجال الشرطة اختصاص عام وتسري على جميع المجالات والقطاعات، أما الضبطية الممنوحة للموظفين فإن لها اختصاصًا محددًا خاصًّا بوظائفهم وأعمالهم فقط، بمعنى أن ضبطية مفتش التموين تقع على مخالفات المخابز ومحال توزيع المقررات التموينية دون غيرها من المجالات، لكن اختصاص ضباط الشرطة يسري على جميع قطاعات الحياة.
المرشدون السياحيون
خلال السنوات القليلة الماضية، أصدرت وزارة العدل عددًا من القرارات بمنح الضبطية القضائية لعدد من الموظفين، كان آخرها قرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم، بتخويل 3 من المفتشين بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين صفة الضبطية القضائية.
مهندسون
المهندسون كان لهم نصيب من ذلك، ففي يونيو الماضي نشرت «الوقائع المصرية» قرار وزير العدل بتخويل 56 مهندسًا بقطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والري.
موظفو الإسكان
وفي أبريل، صدر قرار من وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي مديرية الإسكان بالوادي الجديد، لرصد مخالفات الاستخدام لوحدات الإسكان الاجتماعي ومخالفة شروط التخصيص.
شركة المياه
العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حصلوا على نصيب من الضبطية القضائية، فقد صدر قرار في مارس الماضي بتخويل بعض العاملين بشركة المياه بمحافظة مطروح صفة مأموري الضبط القضائى.
الثروة المعدنية
كما مُنحت الضبطية القضائية للعاملين بهيئة الثروة المعدنية على مستوى الجمهورية، وبعض مناطق التفاتيش بمناطق الثروة المعدنية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بشأن الثروة المعدنية.
التعليم العالي
كما وضعت الدولة الضبطية القضائية في يد عدد من مسئولي التعليم العالي في الدولة، ففي فبراير الماضي تم تخويل 8 مسئولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صفة الضبطية القضائية، وتضمنت القائمة رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ومدير المكتب الفني لقطاع مكتب الوزير، ومدير إدارة التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأخصائي شئون قانونية بمكتب رئيس قطاع التعليم، وأخصائي شئون قانونية بقطاع مكتب الوزير، وأخصائي شئون قانونية بقطاع مكتب الوزير.
سلامة الغذاء
قرارات منح الضبطية القضائية وصلت لبعض العاملين ب "سلامة الغذاء"، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
مسئولو التربية والتعليم
ولمواجهة المؤسسات التعليمية غير المرخصة، قررت وزارة العدل منح الضبطية القضائية للجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك للتفتيش على أي منشأة تعليمية غير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية،
موظفو الكهرباء
وفي 2016، تم تخويل بعض العاملين شاغلي الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، صفة مأموري الضبط القضائي، ويبلغ عددهم 253 موظفًا.
فنانون
وسبقهم قرار لوزير العدل في 2015، بمنح نقيب وأعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية الضبطية القضائية، وشمل القرار كلا من نقيب المهن التمثيلية وسكرتير عام النقابة وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
موظفو الإسكان
موظفو الإسكان دخلوا ضمن القائمة في 2014، فقد مُنح بعض موظفى وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى "الضبطية القضائية"، وشمل القرار بعض الأسماء من العاملين بصندوق التمويل العقارى، ومحامين بإدارة الشئون القانونية، وإخصائيي خدمة عملاء بإدارة الدعم.
سيرفيس الجيزة والأشعة والأوقاف
ومن بين الشخصيات التي حصلت على حق الضبطية القضائية أيضًا، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، وبعض العاملين بالمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة، وأيضا قيادات ومفتشو وزارة الأوقاف.