سلط تقرير الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، الضوء على اعتماد الاقتصاد العالمي المتزايد على الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 4%، متجاوزاً نمو إجمالي الدخل 2.6%. تاريخياً، كانت مثل هذه الزيادات في الاستهلاك تعتمد في كثير من الأحيان على الاقتراض. ومع استنفاد المدخرات المتراكمة خلال الجائحة إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل عام 2020، فمن المرجح أن يصبح الدين مصدرا رئيسيا للاستهلاك. ويعود هذا التحول بالنفع بشكل غير متناسب على الأسر الأكثر ثراء، حيث يمكنها الوصول إلى الائتمان، مما يؤدي إلى تفاقم أعباء الديون على الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل وتعميق عدم المساواة الاقتصادية. أشار التقرير ان هناك اتجاه آخر مثير للقلق وهو أن عدم المساواة في سوق العمل يستمر في الارتفاع بعد الوباء، حيث يحصل العمال في كل من البلدان المتقدمة والنامية على حصة أقل من الدخل. ويشير هذا إلى أن فوائد النمو الاقتصادي يتم جنيها بشكل متزايد من قبل أصحاب رأس المال وليس من قبل العمال، مما يؤدي إلى اتساع الفجوات في الأجور والثروة. ويسلط التقرير الضوء على التعافي غير المتكافئ بعد الوباءعلى سبيل المثال . أفريقيا : من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.0% في عام 2024، بارتفاع طفيف من 2.9% في عام 2023. وتشكل النزاعات المسلحة وتأثيرات المناخ تحديات كبيرة في العديد من البلدان. وكان أداء أكبر الاقتصادات في القارة نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا ضعيفا، الأمر الذي يؤثر على الآفاق العامة. أمريكا الجنوبية : يتباطأ النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تنمو البرازيل بنسبة 2.1%، بسبب الضغوط الخارجية والاعتماد على السلع الأساسية. وتواجه الأرجنتين انكماشا بنسبة 3.7% بسبب التضخم ومفاوضات الديون المعقدة. أمريكا الشمالية : لا يزال النمو مرنًا نسبيًا، على الرغم من استمرار التحديات. ومن المتوقع أن تنمو الولاياتالمتحدة بنسبة 2.0%، مما يعكس المخاوف بشأن ارتفاع مستويات ديون الأسر. آسيا : تستهدف الصين تحقيق نمو بنسبة 5% تقريبًا في عام 2024، مستفيدة من قوة التصنيع والتجارة. ويدعم الاقتصاد الهندي الاستثمار العام القوي ونمو قطاع الخدمات، مع توقع توسع بنسبة 6.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 1.0% وسط تحديات الطلب على الصادرات. أوروبا : تشهد الاقتصادات الكبرى تباطؤًا اقتصاديًا، حيث تتوقع فرنسا وألمانيا وإيطاليا نموًا بنسبة 1.3% و0.9% و0.8% على التوالي، بسبب التحديات الصناعية والمالية. أوقيانوسيا : من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في المنطقة، وخاصة في أستراليا (النمو المتوقع بنسبة 1.4% في عام 2024)، ضعيفًا، مع امتداد فترة النمو المنخفض إلى عام 2024.
