البيان المالي لموازنة 2024-2025 أمام "النواب" الأسبوع المقبل.. لجنة الخطة: تركز على بناء الإنسان ومؤشرات تبشر ببداية انفراجة اقتصادية.. فخري الفقى: تنتصر لتخفيف الأعباء عن المواطن رغم استمرار التوترات الإقليمية

** لجنة الخطة تبدأ في جلسات مع المالية والتخطيط ووزارات القطاعات الخدمية فور تلقي البيان المالي.
** تفاؤل حول الموازنة الجديدة بعد اتفاق رأس الحكمة والتدفقات النقدية المنتظرة
تشهد الأيام المقبلة بدء البرلمان في مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، حيث ينتظر أن يلقي وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي للموازنة أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية السنة المالية 2024/ 2025، وذلك في جلسات مطلع الأسبوع القادم.
وتتمثل أهم الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2024-2025، في زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة ب 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا ل "تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
ويؤكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2024-2025، ولأول مرة مشروع موازنة الحكومة العامة، وينتظر أن يلقي عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية السنة المالية 2024/ 2025، وذلك مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح ل"اليوم السابع: أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.
واعتبر "الفقي" أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتي بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي.
وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات لحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة نتيجة تدفقات قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد أو الاتحاد الاوروبي وهو ما يسهل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.
وأشار إلى أنه مازالت المخاطر المحيطة بمصر قائمة خاصة مع اتساع نطاق التوتر الإقليمي الحالي، ما يجعل هناك تأثير لها على الموازنة، لذلك سيكون هناك قدر من الحيطة في إعدادها ترتبط بمراعاة التقلبات الخاصة بسعر الصرف وقيمة برميل البترول، نظرا للظروف الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الإيرادات منتظر أن يكون بها طفرة كبيرة من خلال عملية الميكنة والأوعية الضريبية التي كان بها زيادة، بجانب ارتفاع الحصيلة الضريبية مع زيادة الإيرادات غير الضريبية، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية التي نمر بها جعلت هناك تزايد في الإنفاق مرتبط بالباب الأول الخاص ب"الأجور" والباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح، كما أنه سيتم ترشيد الإنفاق بالباب السادس والخاص بالاستثمارات العامة حتى يتناغم مع السياسة النقدية لمحارية التضخم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بخفض الإنفاق العام ل15 % بما لا يخل باستكمال المشروعات القومية والالتزام ببداية المرحلة الثانية من حياة كريمة.

وقال إن مشروع الموازنة يأتي لأول مرة به إعادة هيكلة جديدة وذلك بعد تعديلات قانون المالية العامة والذي يستحدث ما يسمي ب "موازنة الحكومة العامة" التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، على أن يتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، لافتا أن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 تشتمل علي الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، والتي سيكون لها دور في إظهار القدرات المالية للدولة ككل وسينعكس بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
ومن جانبه يوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025، يأتي وسط بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية بعد زيادة الحصيلة الدولارية نتاجا عن اتفاق رأس الحكمة وترقب وصول الدفعة الثانية المنتظرة في مايو طبقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بجانب ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج.
وأشار في تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن الانطباعات الأولي عن مشروع الموازنة العامة ترتكز على استكمال استرايتجية بناء الإنسان التي تحرص عليها الدولة وتتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة الدعم، كما أنها تأتي بالتزامن مع بوادر انخفاض في معدلات التضخم إضافة إلى أن 179 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «رأس الحكمة».
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون المالية العامة الموحد، تعطي نوع من التفاؤل إذ أن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 يشتمل لأول مرة علي الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، بإجمالي مصروفات تقدر بنحو 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 5.05 تريليون جنيه، لافتا إلي أن هذه الموازنة هي الأولي من نوعها، بعد التعديل التشريعي الذي أدخله مجلس النواب علي قانون المالية العامة الموحد، لما يحقق مزيد من الاصلاحات الهيكيلة.
ولفت "عمر" إلى أنه بمجرد إلقاء البيان المالي وبيان الخطة ستبدأ اللجنة في وضع خطتها فورا للمناقشات، وستشمل جلسات مع الوزارء تبدأ القطاعات الخدمية والصحة والتعليم ثم باقي الوزارات تباعا، كما سيتم إرسالها للجان الآخرى.
وتعد الموازنة العامة أو الميزانية هى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة (مصادر الدخل) ومصروفاتها (ما سيتم إنفاقه) لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد.

وتعرف «الموازنة العامة للدولة» على أنها بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.