برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، أعلن موافقته على دعم عدد من المشروعات البيئية فى صعيد مصر وبالتحديد فى محافظات بنى سويف وأسوانواسيوط، بتكلفة إجمالية للمشروعات حوالى 22 مليون يورو، يتحمل منها البرنامج حوالى 15 مليون يورو، مقسمة كالتالى مشروع إنشاء منظومة متكاملة للوقود البديل RDF بمدينة بني سويف، تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 5 ملايين يورو وبتمويل قدرة 3.5 مليون يورو من خلال البرنامج، ومشروع إعادة تأهيل وحدة تحبيب لإنتاج أسمدة فوسفاتية بأسوان، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3,3 مليون يورو وبتمويل قدرة 3 مليون يورو، ومشروع إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة فى أسيوط التكلفة الاجمالية للمشروع 11,7 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,02 مليون يورو . خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل المشروعات الثالثة وفوائدها البيئية. أولا: مشروع إنشاء منظومة كاملة للوقود البديل RDF واستخدامه للتوافق مع البيئة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للكلنكر 7200 طن في اليوم، وقد تم تصميم المشروع بحيث يتم إرسال معدل تغذية AF يبلغ 20 طن/ساعة مباشرة إلى وحدة التكليس، ومن الفوائد البيئية للمشروع التخلص من المخلفات البلدية واستخدامه في مزيج الطاقة في أفران الإنتاج، وفصل الأتربة الناتجة من معدات التعبئة للسماد الناعم والأجهزة ثانيا: إعادة تأهيل وحدة تحبيب لإنتاج أسمدة فوسفاتيةفى أسوان المشروع عبارة عن إعادة تأهيل وحدة التحبيب للحد من ملوثات الأتربة داخل بيئة العمل للتوافق مع القانون بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد الإنبعاثات و ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات بجهاز شئون البيئة، ومن الفوائد البيئية للمشروع: الحد من ملوثات الاتربة. ثالثا: مشروع إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة فى اسيوط، حيث يتم إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك بطاقة إنتاجية 250 طن لكل يوم، وإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك (إعادة تأهيل سيور التغذية للطواحين، و إعادة تأهيل السير الوزان لوحدتى إنتاج السماد، إعادة تأهيل أبراج غسيل وامتصاص الغازات والأتربة ومجرى سحب الغازات ، وإعادة تأهيل وحدة فلوسليكات الصوديوم ، وفصل الرواسب الناتجة من مياه الغسيل، و تركيب وحدة سحب غازات بعد القواطع لماكينتى إنتاج السماد، و تركيب فلاتر لفصل الأتربة الناتجة من معدات التعبئة للسماد الناعم - أجهزة قياس ومراقبة للتحكم والربط على الشبكة القومية، ومن الفوائد البيئية للمشروع خفض انبعاثات غاز SO2 ، SO3 للتطابق مع قانون البيئة.
