اتهم الزعيم الشيعى مقتدى الصدر اليوم، السبت، رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدرى، وذلك بهدف "تأجيل أو إلغاء الانتخابات". وقال الصدر فى بيان صادر عن مكتبه فى النجف اليوم "الذى آمر بهذا الاعتقال هو الأخ نورى المالكى بالتحديد". وأضاف "لعل (الاعتقال) يصب فى مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظنى لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا". ورأى ان "سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل"، مؤكدا ان "اعتقال الحيدرى يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية". وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدرى والعضو فى مفوضية الانتخابات كريم التميمى مساء الخميس على خلفية اتهامات بالتصرف بأموال الدولة يمكن ان تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات، وفقا لمجلس القضاء الأعلى. ويعتبر الحيدرى (64 عاما)، الكردى الشيعى الذى يترأس مفوضية الانتخابات منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التى يقودها المالكى كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية إعادة فرز الأصوات فى جميع أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي. وفازت قائمة "العراقية" بقيادة إياد علاوى، الخصم السياسى الأبرز للمالكي، ب91 مقعدا من أصل 325 فى الانتخابات فى مقابل 89 لدولة القانون. وفى حزيران 2010، طالب المالكى البرلمان بسحب الثقة من الحيدرى، إلا ان الأحزاب الأخرى رفضت المضى فى ذلك. وقال مصدر برلمانى لفرانس برس الجمعة انه "من المفترض ان يصوت البرلمان فى 28 ابريل على التمديد لأعضاء المفوضية لشهرين إضافيين، إلا ان قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدرى".