مغارة على بابا.. ضبط دولارات وذهب بالسوق السوداء بقيمة 114 مليون جنيه.. التحفظ على ملايين العملات الأجنبية والمجوهرات.. الداخلية: ضربات أمنية مستمرة ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت وزارة الداخلية جهودها لاستهداف السوق السوداء ، والمتلاعبين بالعملة والذهب ، ما يضر بالاقتصاد الوطني ، وفي ضربة أمنية حاسمة ، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى من القائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة بقيمة تجاوزت 80 مليون جنيه وذلك إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد .

عملات بملايين الجنيهات
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية . هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

استهداف السوق السوداء
ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (34 مليون جنيه). جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الاتجار بالعملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.