ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، الضوء على التنوع في الأحكام الفقهية وكيفية تطبيقها بما يتناسب مع الظروف المختلفة للأفراد. وشرح أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كيف يمكن للفقيه أن يختار الحكم الأنسب للحالة المعروضة أمامه، مستشهدًا بمثالين متباينين.
في المثال الأول، تناول الحالة التي يقع فيها رجلان في مخالفة صيام رمضان، حيث يُحكم للأول بالصيام لمدة ستين يومًا متتالية نظرًا لقدرته المالية، بينما يُطلب من الثاني إطعام ستين مسكينًا، وفي المثال الثاني، ناقش الدكتور أبو عاصي كيف يمكن للفقيه أن يفرق بين حالتي طلاق مختلفتين بناءً على النوايا والظروف المحيطة بكل حالة.
وأكد أبو عاصي على أهمية النظر في السياق الاجتماعي والظروف الشخصية عند اتخاذ الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن الفقهاء يجب أن يتخيروا للناس ما يناسب بيئتهم وظروفهم، وأضاف أنه حتى في تفسير النصوص الدينية، يجب على المفسرين اختيار المعاني التي تتناسب مع البيئة والعصر الذي يعيش فيه الناس، مستشهدًا بمواقف مختلفة تتعلق بالوضوء والقصاص.
وأكد أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، على ضرورة التوجه نحو فقه الدولة لتوحيد الثقافة الدينية وتجنب الاختلافات الفقهية التي قد تؤدي إلى الفتنة.
أشار الدكتور أبو عاصي، إلى المخاطر المترتبة على تعدد الآراء الفقهية والتفسيرات الدينية، مؤكدًا على أن الأصل في الفتوى يجب أن يكون توحيد الثقافة الدينية، خاصة في بلد مثل مصر.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة للانتقال من فتوى الفرد إلى فتوى الدولة، ومن فقه الفرد إلى فقه الدولة، مشددًا على أن قضايا مثل الجهاد وختان المرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون من اختصاص الدولة.
وأكد أبو عاصي على أن حكم الحاكم في الأمور الخلافية يرفع الخلاف، وأنه يجب على الدولة تبني رأي موحد في هذه القضايا لضمان الاستقرار وتجنب الفتنة، موضحا أن القضايا الخلافية مثل النقاب وزواج الصغيرات يجب أن تُترك للدولة لتقرير ما فيه الصالح العام، داعيًا إلى تعليم الناس بأن هذه الأمور هي من اختصاص الدولة وليس الأفراد.
وشدد على ضرورة التعامل بحذر مع التنوع الفقهي، مشيرا إلى أن الإفراط في تقديم الخيارات الفقهية قد يؤدي إلى مخاطر عدة، منها استغلال المتطرفين لبعض الآراء القديمة التي لا تتناسب مع العصر الحالي، وإثارة الحيرة والاضطراب بين الناس.
وأوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفقه يحتوي على نسبة كبيرة من القضايا الخلافية، وأن الاقتصار على المذاهب الأربعة لا يزال يترك مجالاً واسعاً للتنوع، وأضاف أن الفتوى الجماعية تساعد في تجنب الخطأ والاضطراب، وأن الفقيه يجب أن يأخذ في الاعتبار ظروف السائل والبيئة التي يعيش فيها.
وتطرق الدكتور أبو عاصي إلى مسألة زكاة الفطر كمثال على التنوع الفقهي، حيث يرى بعض العلماء أنه يجب إخراجها من الحبوب كما فعل النبي، بينما يرى آخرون أن إخراج القيمة المادية أنفع للفقير وأنسب للظروف الاجتماعية الحالية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفقه يجب أن يكون ميسراً ومناسباً للأحوال، وأن الغوص في كل الآراء الفقهية قد يعرقل مسيرة الحياة اليومية للأفراد، مشدداً على أهمية الفتوى الواضحة والمناسبة للعصر والمجتمع.
