وافق مجلس الوزراء الفرنسى، اليوم الأربعاء، على مجموعة جديدة من التدابير للتصدى للمتشددين فى فرنسا، والتى تأتى فى إطار إجراءات أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزى بعد سبع جرائم قتل نفذها الجهادى محمد مراح. وينص مشروع القانون الذى لن يرفع إلى البرلمان إلا بعد الانتخابات، فى حال إعادة انتخاب الرئيس الحالى والغالبية الحالية، على إمكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروج للفكر الإسلامى المتطرف على الإنترنت، أو يقوم برحلات إلى الخارج "لمتابعة أعمال ادلجة"، كما سيكون بالإمكان ملاحقة قضائيا "كل من يشجع على ارتكاب أعمال إرهابية ويمجد هذا النوع من النشاطات". وكان ساركوزى قد أعلن عن هذه التدابير، بعد ساعات من مقتل محمد مراح، فى 22 مارس، برصاص الشرطة التى هاجمت شقته فى تولوز التى تحصن فيها. وكان هذا الشاب الفرنسى الجزائرى الأصل (23 عاما) قتل سبعة أشخاص- ثلاثة عسكريين وثلاثة تلاميذ وأستاذ فى مدرسة يهودية- مؤكدا على انتمائه إلى القاعدة.