قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية تستهدف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025. وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تستهدف دعم القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى والتشغيل، لافتا إلى أن تنوع الاقتصاد المصرى يتيح فرصا مهمة خلال المرحلة القادمة أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
كان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
