تليجراف: تهم تضارب المصالح تطارد رئيس وزراء اسكتلندا بسبب غزة

اتُهم رئيس الوزراء الاسكتلندى، حمزة يوسف بتضارب المصالح بعد تجاوزه المسئولين لمنح 250 ألف جنيه استرليني لوكالة إغاثة في غزة، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وتدخل رئيس الوزراء بعد أن أوصى المسئولون بالتبرع بمبلغ يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه إسترليني لليونيسيف، وكالة الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للأطفال، لتمويل برامج المياه في غزة.
ولكنه نقض نصيحتهم، وأعلن أنه ينبغي بدلاً من ذلك تقديم 250 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وهي أكبر وكالة مساعدات دولية تعمل في غزة، والتي تعرضت لقطع المساعدات بعد مزاعم بصلة موظفين داخلها بهجوم 7 أكتوبر.
وقال يوسف للمسئولين إنه بما أنه كان على وشك الاجتماع مع الأونروا، "فعلينا أن نعلن لهم عن مبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه استرليني".
وقد تم الإعلان عن تبرع الحكومة الاسكتلندية بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني في الثاني من نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي التقى فيه يوسف بوفد من كبار مسئولي الأونروا في إدنبرة.
ولفتت الصحيفة أنه تم منح حماته ووالد زوجته ممرًا آمنًا للخروج من غزة عبر معبر رفح في اليوم التالي، 3 نوفمبر.
ونفى يوسف يوم الجمعة أن يكون للتبرع أي صلة بالإفراج عن عائلته.
وقال متحدث باسم الوكالة: "ليس للأونروا أي دور في الوضع فيما يتعلق بعائلة الوزير الأول الممتدة، وأي إشارة إلى تضارب المصالح في هذه المسألة ستكون غير صحيحة على الإطلاق".
ومع ذلك، يواجه الوزير الأول اتهامات بأن تدخله في عملية تخصيص المساعدات يرقى إلى مستوى تضارب المصالح، وتساؤلات حول ما إذا كانت أفعاله تنتهك النظام الوزاري.
قال أحد كبار أعضاء مجلس الخدمة المدنية وعضو في لجنة المعايير والإجراءات في هوليرود – البرلمان الاسكتلندي- إنه إذا لم يتمكن يوسف من تقديم تفسير مرضٍ لأفعاله، فيجب أن يواجه تحقيقًا.
وعلمت صحيفة "التليجراف" أنه تم تقديم بلاغ إلى الخط الساخن لمكافحة الإرهاب التابع لشرطة العاصمة، ويتم إعداد تقرير لإرساله إلى هيئة التدقيق في اسكتلندا، وهي الهيئة المستقلة التي تشرف على كيفية إنفاق الأموال العامة في اسكتلندا.
وقال ستيفن كير، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين وعضو لجنة المعايير والإجراءات والتعيينات العامة في اسكتلندا، إن "الوزير الأول عليه تقديم بعض التوضيحات الجادة ، بدءًا من سبب تجاوزه المسئولين لأخذ الأموال من برنامج المياه الحيوي التابع لليونيسف وتخصيصه إلى الأونروا."
وأضاف "يبدو كما لو أن الأموال لم تكن مدرجة في الميزانية وأن الوزير الأول كان على استعداد لثني القواعد وعدم اتباع الإجراءات."