مايا مرسى: الدولة تولى اهتماما كبيرا لملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى فعالية حفل إعتماد مدققى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذى أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالنعاون مع المجلس.
وجاء نص كلمة الدكتورة مايا مرسي خلال الافتتاحية كالآتى:

"السيدات والسادة.. الحضور الكريم..
بدايًة اسمحوا لى أن أعبر عن سعادتي اليوم بهذا اللقاء الهام والمميز لاعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES ومنح الختم لشركات القطاع الخاص.

وأؤكد على أن لقاءنا اليوم يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص .. وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030..


وفى اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة.. فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 وهو عام المرأة المصرية التى جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وأصدر رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.
وأضافت: ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.


وقد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.

وتابعت: تضمنت الخطة التنفيذية للمحفز 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal-EGES والمبادئ العالمية لتمكين المرأة Women Empowerment Principles-WEPs
وحتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها وهي:
وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.

وجارى تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني.


وضمن مشروع " التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة " ، والذى يهدف الى تصميم الحلول القائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الوقاية من العنف ضدها لزيادة مشاركتها في سوق العمل، فقد شهد عام 2023 تنفيذ برنامج تدريبي خاص ب " اعتماد مراجعين لتضمين وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص " وتخريج عدد من الدفعات ..وتم تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتدريب مدربين وإعداد سفراء " محو الأمية المالية " من شركات القطاع الخاص ، ونجح خريجو وسفراء البرنامج في توعية 828 من العاملات الإناث خلال النصف الأول من عام 2023 ، جارى مأسسة وحدات متخصصة شاملة للنماذج الاقتصادية ، داخل المجلس القومى للمرأة.


و تم انشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة ، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور

وأختتمت: يعد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" أيضاً احدي السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذى وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة

وفى عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

وأضافت: إن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظف او 20 ألف موظف نظرا لأنه يقيم كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد.. ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات، وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد.. كما ان الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير الإجراءات مما يساهم في اكتشاف إمكانات الخفية. الختم المساواة يستمر فقط ل 3 سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة.

ونشهد اليوم توقيع عدد 24 مؤسسة جديدة على خطاب النوايا للبدء في اجراءات التدقيق والمراجعة لسياساتها الداخلية لضمان تطبيق المساواة الكاملة للمرأة بهدف الحصول على الختم.