أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات. وتدخل المؤسسات الأهلية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz"، وممثلي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة وممثلى المنظمات الدولى المجتمع المدنى و الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني ،حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدنى بمحافظتي أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم و بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشروع "تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية" والذي يؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك مهم في طريق التنمية والتقدم.
وأكدت "القباج أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره في طريق التنمية والتقدم ، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هي عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة ، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لافته الى أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر دون تعقيد أو بيروقراطية، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية ، ولديها خبرة جيدة في تحديد احتياجات الفئات المستفيدة ، وتصميم و تنفيذ الأنشطة والتدخلات التي تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار و الإبداع في تقديم الخدمات وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها و بين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للاتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز في التربية و غيرها الكثير من العادات والممارسات التي نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة في القضاء على الكثير منها وخفض معدلات ممارستها بشكل كبير،هذا بالإضافة أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع "خاصة الشباب من الجنسين" على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.
وأفادت القباج أنه في ضوء رؤية وزارة التضامن الاجتماعي وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة 2023، قامت الوزارة باتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلي من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها ، وبما يحقق الاستثمار الاَمن لها لتحقيق الاستدامة المالية. وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة.
كما شجع هذا الإطار القانوني الجمعيات الأهلية، وقامت بالفعل 34 ألف جمعية و مؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها، كما سهل القانون ولائحته التنفيذية من إجراءات الحصول على المنح و أصبحت الموافقة لا تتعدى 60 يوم عمل، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العمل الأهلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وإنشاء "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، كشخصية اعتبارية عامة -بحسب قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 - ويهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، للنهوض بمستواها وضمان استمراريتها، فضلا عن تطوير شراكات و مبادرات فاعلة مع مؤسسات العمل الأهلي لتصبح العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست علاقة رقابية أو إشرافية، لذلك تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج وتأهيل المدمنين وغيرها، هذا بالإضافة إلى مجال التغيير الثقافي الاجتماعي من خلال برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، والذى تنفذه الجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب مع الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي و اللاتى وصل عددهن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث تقوم الوزارة دورياً بتنظيم حملات رفع الوعى المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية للتأثير في الرأي العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz من خلال عدد 5 مجالات عمل وهى: تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية لتتبنى فكرة المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات، فضلا عن تنظيم حملات التوعية، وتعزيز تنسيق وقدرات الجهات الفاعلة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال الرقمنة إلى فرص العمل والخدمات العامة والمعلومات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه في إطار تكامل رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لملفات الحماية الاجتماعية ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية التي تعوق مؤشرات التنمية ، يتم تنفيذ مشروع: " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية " بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz نيابة عن الحكومة الألمانية، حيث يدعم المشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتركيز على 4 مجالات هي المساواة في النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من هذا المشروع عدد 38 جمعية أهلية ، 16 جمعية تم التعاقد معها بالإضافة الى عدد 22 جمعية أهلية قاعدية محلية، بإجمالي عدد 31 ألفا من المستفيدين، 20% منهم من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتركز أنشطة المشروع على استهداف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 – 29 سنة .
ومن جانبه أكد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz" اهتمام حكومته بتقوية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشيراً إلى أن "الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لا بديل له، ولا غنى عنه لتنمية المجتمع المحلي لأنه يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار في مجتمعاتنا".
الجدير بالذكر أن برنامج دعم وبناء قدرات المجتمع المدني يعمل من خلال 72 مشروعًا في 10 محافظات، مع الشباب من أجل مستقبل أفضل للشباب، في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء مصر وحتى نهاية عام 2025، تستهدف جميع المشاريع ال 72 عدد 60 ألف مستفيد مباشر، بما في ذلك 15-20% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى ديسمبر 2023، تم استهداف 14300 مستفيد، يمثل الشباب من ذوى الاعاقة 12٪ ويسعى المشروع إلى الوصول إلى نسبة 20% بانتهاء فترة التنفيذ، وفي أسيوط وسوهاج تقوم 17 جهة فاعلة من المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع في 16 مجتمعًا حضريًا وريفيًا مختلفًا.
