الأمن الفكري.. مرحلة الوقاية والحماية

المكون الفكري لدى الفرد عمليةٌ معقدةٌ يحتاج في تشكيله أو تصويبه جهدًا مقصودًا ومدى زمنياً ليس بالقليلٍ؛ حيث تتشابك جوانبه بصورةٍ يصعب الفصل بينها؛ فقد يطغى جانبٌ على آخرٍ، وقد تكتسب معرفةً مشوبةً تؤثر على جانبٍ دون الآخر؛ لذا بات الاهتمام بتأمين الفكر أمرًا مهمًا يضمن سلامة الوجدان لدى الإنسان، ويجعله يحيا حياةً هادئةً بعيدةً عن التعقيدات والانحرافات؛ فيستطيع أن يحقق آماله وطموحاته، ومن ثم يشارك في تحقيق غايات وطنه العليا.

ونعايش متغيراتٍ يصعب التحكم فيها أو في بعضًا منها؛ نظرًا للفضاء المفتوح والذي يوصف بالمنفلت، وهذا ما يحتم علينا أن نعمل بقصدٍ وجهدٍ متواصلٍ تجاه الوقاية مما قد يؤدي إلى انحراف الفكر لدى شبابنا الواعد؛ حيث تقع المسئولية على الجميع دون استثناءٍ، وبالطبع ينبغي أن تقوم الدولة برعاية أمر الوقاية من الانحراف الفكري بصورةٍ ممنهجةٍ، تقوم على خطةٍ استراتيجيةٍ تنفذها كافة مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية، ويأتي في مقدمتها المؤسسة التربوية التي تتبني من المناهج وما يشمله من محتوى وأنشطةٍ وتقنياتٍ ما يسهم في تنمية الوعي الصحيح تجاه كافة القضايا المجتمعية، وما يعمل على تصويب المفاهيم المغلوطة التي قد تؤدي إلى الانزلاق تجاه هذا الفكر المنحرف.

وتُعد مرحلة الوقاية من الانحراف الفكري أهم مرحلةٍ تستدعي العناية والاهتمام والمتابعة والتقويم المستمر؛ لنقف على واقع الأمر ونتحرى سلامة الفكر لدى أبنائنا في شتى المراحل العمرية؛ لذا على الدولة، وبصورةٍ مقصودةٍ ينبغي أن تحشد الطاقات وتوفر سُبل الدعم اللوجستي التي تعين على تحقيق برامج الحماية والوقاية من هذا المنزلق الخطير الذي قد يطيح بمؤسسات الدولة، ويذهب بنهضتها دون رجعةٍ؛ فمن خلال مرحلة الوقاية قد نكتشف بُنى مغلوطةٌ في مكونٍ من مكونات الجوانب العقيدية، أو النفسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو العلمية، أو البيئية، أو الصحية، أو الثقافية، أو غير ذلك من الجوانب، ومن ثم ينبغي تصحيح نمط الفهم الخطأ فيما تمت الإشارة إليه على الفور.

وهنا يستلزم أن تُتبع سياسية الاكتشاف المبكر عبر برامجٍ مقصودةٍ لها غاياتٌ واضحةٌ وخطةٌ ممنهجةٌ تستهدف ربوع الوطن يقوم بها من يمتلك عمق الخبرة من أصحاب الفكر المستنير، ممن لديهم المقدرة على عقد جلسات الحوار الفعال وإقامة الحجة وتفنيد الأكاذيب بالدليل والشاهد، كما هناك ضرورة حيال كشف الفجوات المعرفية وما قد تتضمنه الأفكار من مغالطاتٍ ومعلوماتٍ غير صحيحةٍ؛ ليستطيع من يمتلك الخبرة المشار إليها أن يصوبها؛ بمزيدٍ من الأفكار الصحيحة والمنسوبة لمصادرها الموثقة والموثوقة.

ولخطورة هذه المرحلة نرى أن المتابعة عملية ليست بالبسيطة؛ لكنها تحتاج لتنويع في الاستراتيجيات والطرائق والأساليب من قبل القائمين عليها؛ فمن يمتلك فكراً مغلوطاً يحاول بكل جهدٍ وطاقةٍ أن يدافع عما يمتلكه من معتقداتٍ؛ لذا يستلزم الأمر دراسة خصائص العينات المستهدفة التي نريد أن نقدم لها الحماية أو الصيانة ضد الفكر المنحرف، وقد يكون بينها ممن لديهم أفكارٌ مغلوطةٌ، ومن ثم تختار الاستراتيجية المناسبة للتصدي لتلك الأفكار وتأكيد سياج الحماية التي تحقق الأمن الفكري في صورته التي ننشدها.

ومرحلة الوقاية والحماية للأمن الفكري لابد أن تكون استباقيةً؛ فلا ننتظر حدوث مشكلاتٍ في ضوء متغيرات مستجدة على المسار السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الثقافي، أو غير ذلك مما قد تمر به البلاد من تحدياتٍ قد تؤثر على أمنه وأمانه وتسبب قلائق أو تذبذب في حالة الاستقرار المجتمعي، وهذا يضخم حجم المسئولية ويزيد من مساءلة الجهات والهيئات والمؤسسات التي يناط بها هذا الأمر الجلل، الذي يتوقف عليه ضمانة تواجد نشئ يمتلك فكراً صحياً ووعياً سليماً من خلاله يسهم في بناء ونهضة وطنه.

وفي ضوء ما تقدم نرى أن جهود الوقاية من الانحراف الفكري بصورةٍ مختلفةٍ وضمانة حصد ثمار الفكري المعتدل والوسطي مرهونٍ بشعور جميع مؤسسات الدولة بالمسئولية حيال هذا المغزى النبيل، والذي بدونه لا تكتمل مقومات واستقرار الدولة، ولا تستطيع أن تحقق غاياتها العظمى؛ فعلينا أن نضع جل اهتمامنا في صيانة أمننا الفكري بكافة ما نمتلكه من مقوماتٍ وطاقاتٍ؛ لنحافظ عل وطنٍ يعيش في قلوبنا ويملك وجداننا.
حفظ الله شعبنا العظيم ومؤسساتنا الوطنية وقيادتنا السياسية أبدَ الدهر.