وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل أية محاولات ومخططات لتهجير الفلسطينيين

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكرى وزير الخارجية التقى يوم 16 فبراير الجارى مع عبدالله على اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين فى مؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المباحثات بين الوزيرين تناولت بشكل تفصيلى مسارات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الممتدة التي تجمعها مع دولة الكويت، وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة على ضوء حرص قيادتى البلدين لتعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لاستكمال التنسيق لتطوير آليات التعاون الثنائي وعقد أعمال اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية القادمة في القاهرة قريباً، وكذلك اللجان القنصلية والمهنية المنشأة بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لأواصر العلاقات الراسخة في شتى المجالات مع مصر، والحرص على تنميتها وتطويرها لما فيه خير للشعبين الشقيقين، مؤكداً تطلع بلاده لمواصلة التنسيق المشترك للدفع بأوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وكذا لتنسيق المواقف تجاه مختلف قضايا المنطقة العربية، والرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك لمستجدات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تمَّ التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، فضلاً عن الرفض الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران التقييمات تجاه تزايد التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران إزاء ضرورة الاستمرار في التحركات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع في المنطقة.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.