شارك أكثر من (5000) من نشطاء اليمين المتطرف وعلى رأسهم 11 وزيرًا صهيونيًا و20 من أعضاء الكنيست في مؤتمر بالقدس المحتلة يدعو لإعادة الاستيطان في غزة، واستغلال حرب الإبادة الدائرة للإجهاز على القطاع والسيطرة عليه من جديد. وأكد مرصد الأزهر أن تصريحات الوزراء والقادة في المؤتمر الاستيطاني الذي عُقد تحت عنوان "الاستيطان يجلب أمن وانتصار"، تعكس لنا بوضوح النية المبيتة من وراء الاستمرار في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعدم الاستجابة للمطالبات والدعوات الدولية لوقف العدوان الإرهابي على الفلسطينيين، والاستمرار في تدمير بنى القطاع التحتية، والتسبب في كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلًا.
وأبرز هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي المتطرف، "إيتمار بن جفير"، الذي قال: "يجب أن نشجع الهجرة الطواعية من قطاع غزة، وأن استيطان القطاع والسيطرة عليه هي السبيل الأوحد لضمان أمن الكيان الصهيوني".
فيما قالت "دانييلا فليس" –واحدة من أبرز قادة الحركات الاستيطانية- إن المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة للعودة إلى قطاع غزة والشروع في إقامة مستعمرات استيطانية على الفور، وأضافت أن العرب والفلسطينيين لن يبقوا في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المتطرفة قد ذكرت من قبل أن الأوضاع الحالية بمثابة فرصة مثالية للتخلص مما أسمته "وصمة عار الانفصال" عن قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع بأكمله، كونه –وفق زعمها- جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
من جانبه، نبه المرصد إلى أن سلطات الكيان الصهيوني تسعى إلى تكرار التجربة الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعادة تنفيذها مرة أخرى في قطاع غزة بعد تطهيره عرقيًا من سكانه، إذ تُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربيةالمحتلة، وهو ما يعني القضاء بشكل نهائي على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنف والصراع بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأكد المرصد أن هدف الصهاينة الذي بات معلنًا، لا يقتصر على إخلاء قطاع غزة من سكانه عبر تهجيرهم القسري، وإنما يتعدى ذلك إلى طرد سكان الضفة والقدس؛ ليتحقق لهم هدفهم الخبيث في السيطرة على كل أراضي فلسطين التاريخية، تمهيدًا لإقامة دولتهم الدينية المزعومة "إسرائيل الكبرى"وإنما يتعدى إلى طرد سكان الضفة والقدس
شارك أكثر من (5000) من نشطاء اليمين المتطرف وعلى رأسهم 11 وزيرًا صهيونيًا و20 من أعضاء الكنيست في مؤتمر بالقدس المحتلة يدعو لإعادة الاستيطان في غزة، واستغلال حرب الإبادة الدائرة للإجهاز على القطاع والسيطرة عليه من جديد.
وأكد مرصد الأزهر أن تصريحات الوزراء والقادة في المؤتمر الاستيطاني الذي عُقد تحت عنوان "الاستيطان يجلب أمن وانتصار"، تعكس لنا بوضوح النية المبيتة من وراء الاستمرار في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعدم الاستجابة للمطالبات والدعوات الدولية لوقف العدوان الإرهابي على الفلسطينيين، والاستمرار في تدمير بنى القطاع التحتية، والتسبب في كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلًا.
وأبرز هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي المتطرف، "إيتمار بن جفير"، الذي قال: "يجب أن نشجع الهجرة الطواعية من قطاع غ.زة، وأن استيطان القطاع والسيطرة عليه هي السبيل الأوحد لضمان أمن الكيان الصهيونى".
فيما قالت "دانييلا فليس" –واحدة من أبرز قادة الحركات الاستيطانية- إن المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة للعودة إلى قطاع غ.زة والشروع في إقامة مستعمرات استيطانية على الفور، وأضافت أن العرب والفلسطينيين لن يبقوا في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المتطرفة قد ذكرت من قبل أن الأوضاع الحالية بمثابة فرصة مثالية للتخلص مما أسمته "وصمة عار الانفصال" عن قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع بأكمله، كونه –وفق زعمها- جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
من جانبه، نبه المرصد إلى أن سلطات الكيان الصهيوني تسعى إلى تكرار التجربة الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعادة تنفيذها مرة أخرى في قطاع غزة بعد تطهيره عرقيًا من سكانه، إذ تُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربيةالمحتلة، وهو ما يعني القضاء بشكل نهائي على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنف والصراع بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأكد المرصد أن هدف الصهاينة الذي بات معلنًا، لا يقتصر على إخلاء قطاع غزة من سكانه عبر تهجيرهم القسري، وإنما يتعدى ذلك إلى طرد سكان الضفة والقدس؛ ليتحقق لهم هدفهم الخبيث في السيطرة على كل أراضي فلسطين التاريخية، تمهيدًا لإقامة دولتهم الدينية المزعومة "إسرائيل الكبرى".
