استهداف إنساني جديد ردا على "العدل الدولية".. ادعاءات إسرائيلية توقف تمويل الوكالة الإنسانية في غزة.. مفوض أونروا: حياة 2 مليون فلسطيني علي المحك والقرار "صادم".. ومقررة أممية: قرار وقف التمويل عقاب جماعي

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف جديد ضد العمليات الإنسانية للفلسطينيين النازحين الذين يفرون من مكان لمكان للبحث عن ملاذ آمن وأبسط الحقوق الإنسانية للبقاء علي قيد الحياة، حيث استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ادعاءاتها المستمرة لتظهر بادعاء جديد ضد موظفي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة " الأونروا " والتي تدعم وترعي اكثر من 2 مليون فلسطيني بأساسيات المعيشة للبقاء علي قيد الحياة.
ملاجيء الاونروا

جاء ذلك علي خلفية قرار 9 دول بتعليق تمويلها مؤقتا لوكالة الأونروا بعد ادعاءات، يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة. ووفق الوكالة الأممية إن الكثيرين "يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق" فيما تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية. الاسرا~يلية
من جانبها نددت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، إن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وكتبت ألبانيز - عبر حسابها على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - "في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا؛ مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

نازحين فلسطنيين

ومن جانبه قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه لأمر "صادم" أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وكانت الأونروا قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في حادث 7 أكتوبر. ولحماية قدرة الوكالة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، قامت بإنهاء عقود أولئك الموظفين وفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة دون أي تأخير. وينظر في هذا الأمر مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.

وأشار فيليب لازاريني إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية- يوم الجمعة- الذي ينص على ضرورة أن تتخذ إسرائيل "تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد إليها الحاجة، لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وقال المسؤول الأممي إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.

وذكر لازاريني أن فرض عقوبات على الوكالة وعلى سائر المجتمع الذي تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد بارتكاب أعمال إجرامية، سيكون أمرا غير مسؤول للغاية خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.
وتدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني بمنطقة الشرق الأدنى في مختلف المجالات ومنها التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية.